ليبيا :تُدين جمعية عدالة للجميع الاعتداء على القاضي علي الصغير الشريف القاضي و الإعتقال التعسفي للمحامي منير أعبيد

تُدين جمعية عدالة للجميع بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له القاضي علي الصغير الشريف في منزله الكائن بمدينة طرابلس، يوم الاثنين 10 مارس 2025، في انتهاك صارخ للقوانين الليبية، كما أكدت أسرة القاضي أنه تعرض لإهانة بالغة، وضرب مبرح، مع التلفظ بألفاظ غير لائقة ومعاملته بأسلوب غير إنساني، وتم اقتياده إلى إحدى الجهات، وتم احتجازه بشكل غير قانوني ثم الإفراج عنه بأمر من النائب العام.

كما تستنكر جمعية عدالة للجميع بشدة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المحامي منير أعبيد يوم 13 مارس 2025 من مقر عمله في بنغازي من قبل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي، حيث تم اقتياده إلى سجن  في مقر الجهاز بمنطقة سيدي حسين، دون أي إجراءات قانونية ؛ وقد سبق اعتقاله تلقيه تهديدات ومحاولات من قبل الحرس البلدي بنغازي ومسلحين مجهولي التبعية لهدم مبنى شركة "المهيب للمحاماة"، التي يعمل بها الأستاذ اعبيد، رغم كونه ملكية خاصة محمية قانونيًا وفقًا لقانون المحاماة الذي يكفل حصانة المحامي ومكتبه.

تطالب الجمعية بالإفراج عن المحامي منير اعبيد فورا و تشدد على أهمية احترام الإجراءات القانونية وضمان الحماية والحصانة للمحامين ومكاتبهم حسب ما نصّ عليه قانون المحاماة رقم 3 لسنة 2014، الذي يعد قانونًا خاصًا نصوصه أولى بالتطبيق؛ فالمساس بالمحامين هو انتهاك لحقوق الدفاع وتهديد لمبادئ العدالة، ويستوجب اتخاذ تدابير صارمة لحماية أصحاب المهنة وضمان استقلالهم.

تذكر جمعية عدالة للجميع أنه:

⚪️ وفقًا للقوانين الوطنية، يُعد الاعتداء على المحامين و القضاة جريمة خطيرة تستوجب المحاسبة وفقًا لقانون العقوبات الليبي وقانون الإجراءات الجنائية فالقانون الليبي يكفل استقلال السلطة القضائية وحماية أعضائها من أي ضغوط أو تهديدات تعرقل أداء مهامهم ؛

⚪️ وفقًا للالتزامات الدولية، تلتزم ليبيا بحماية المحامين والقضاة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية. الاعتداء على قاضٍ أو محامٍ هو انتهاك لسيادة القانون وتقويض للعدالة، وهو ما يُحتم إجراء تحقيق عاجل وشفاف لتقديم الجناة للعدالة؛

تؤكد جمعية عدالة للجميع تضامنها الكامل مع الأساتذة علي الصغير الشريف و منير اعبيد  ونُشدد على ضرورة احترام الأسرة القضائية باعتبارها حجر الأساس لسيادة القانون، إذ أن أي مساس بأمن القضاة والمحامين هو اعتداء على المجتمع بأسره، ولن يتحقق العدل إلا بضمان حماية من يحملون مسؤولية إحقاق الحق.