تدعم جمعية عدالة للجميع استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في سياق الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وتطالبها بالسرعة في قضايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في ليبيا

لا أحد فوق القانون والمحاسبة

تحترم وتقدر جمعية عدالة للجميع والمنظمات الموقعة، قرار السيد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الصادر يوم الاثنين، 20 مايو 2024، بتقديمه للمحكمة طلب إصدار مذكرات إيقاف، وذلك ممارسةً لولايتها القضائية في سياق الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية،[1] ووفقا للاختصاص، منذ ان أعلنت النيابة العامة في 3 مارس 2021 عن فتح تحقيق في الأوضاع في دولة فلسطين.

جاء هذا الإعلان في أعقاب القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى في 5 فبراير 2021، والذي خلص إلى أن المحكمة يمكنها ممارسة اختصاصها الجنائي في الوضع قيد النظر، وقضت، بأغلبية قضاتها، بأن اختصاصها الإقليمي يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

يعد عمل المحكمة الجنائية الدولية بالغ الأهمية بالنسبة للعدالة الجنائية الدولية وينبغي لجميع الأطراف المشاركة في نظام روما الأساسي، وايضا النظام الاساسي للأمم المتحدة، أن تضمن عدم الإفلات من العقاب، كما يزيد احترام نظام روما الأساسي من ثقة المجتمع الدولي في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني فيما يخص الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بموجب نظام روما، ويضمن تحقيق دولي شفاف يضمن مسألة المسؤولين عن هذه الانتهاكات مما يساعد في منع تكرارها

تدعو المنظمات الموقعة المجتمع الدولي إلى دعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في الوضع الراهن وانقسام الرأي العام على المستوى الدولي إذ صرح كريم خان، المدعي العام للمحكمة، في مقابلة مع CNN  في 21 مايو 2024، تعرضه لضغوط كبيرة، قائلاً إن أحد القادة أخبره بوضوح أن "هذه المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) قد تم بناؤها من أجل "إفريقيا والبلطجية مثل بوتين"". وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح آخر إثر إصدار مذكرات توقيف أن "القانون الدولي وقوانين النزاع المسلح تنطبق على الجميع".

 تعتبر المنظمات الموقعة هذه الإجراءات القانونية ضرورية وشجاعة، لضمان مبدأ حيادية العدالة، وهو مفهوم أساسي في النظام القانوني الذي يقتضي أن يتم تطبيق القوانين وتنفيذها بصورة عادلة وبدون تحيز أو تمييز بين الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو العرقية، أو الدينية، أو غيرها إذ أن دور المحكمة الجنائية الدولية في هذه العملية محوري ويجب دعم إجراءاتها وحمايتها للحفاظ على نزاهة العدالة الدولية. 

 ولربما وجب التذكير اليوم، قبل أي وقت مضى أن "العدالة عمياء"، إذ أننا نستخدم مجازاً يعبر عن فكرة أن العدالة لا ترى الفروقات بين الأفراد، وأنها تتعامل مع الجميع بموضوعية تامة، ويجب أن يعتمد على الحقائق والأدلة المقدمة في القضايا بدون التأثر بالعواطف أو العلاقات الشخصية أو الضغوط الخارجية.

وبشكل مماثل تطالب المنظمات الموقعة بإصدار أوامر تحقيق للتسريع في قضايا الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا.

في هذا الصدد، تطالب المنظمات الموقعة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر ضبط للتحقيق في قضايا الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في ليبيا، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية من مسؤولين عن المجموعات المسلحة وشبه العسكرية وغيرهم في ليبيا، في إطار اختصاص المحكمة. 

وللتذكير، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم 14 مايو الماضي، عن عزمه إنهاء تحقيقه في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في ليبيا منذ 2011 بحلول نهاية 2025. وأشار خان في تقريره الدوري لمجلس الأمن الدولي إلى إحراز تقدم كبير خلال الأشهر الـ 18 الماضية، بفضل التعاون من طرف السلطات الليبية.

وأكد خان أن العمل يسير بوتيرة أسرع لتلبية توقعات مجلس ليبيا وشعبها، وأوضح أنه خلال الأشهر الستة الماضية نفذت فرقه 18 مهمة في 3 مناطق ليبية، وجمعت 800 دليل، منها وثائق مرئية وصوتية. وأعلن خان أيضا أن التحقيق وصل إلى "لحظة حاسمة"، تسمح بالإعلان عن خارطة طريق تنص على إنهاء مرحلة التحقيق.

يعد عمل المحكمة الجنائية الدولية بالغ الأهمية بالنسبة للعدالة الجنائية الدولية وينبغي لجميع الأطراف المشاركة في نظام روما الأساسي، وايضا النظام الاساسي للأمم المتحدة، أن تضمن عدم الإفلات من العقاب، كما يزيد احترام نظام روما الأساسي من ثقة المجتمع الدولي في القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني فيما يخص الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بموجب نظام روما، ويضمن تحقيق دولي شفاف يضمن مسألة المسؤولين عن هذه الانتهاكات مما يساعد في منع تكرارها
______

[1] بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 67/19، والذي تم بموجبه الاعتراف بفلسطين "دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة"، وبتاريخ 1 كانون الثاني 2015 قامت دولة فلسطين بإيداع إعلانها الثاني بموجب المادة 12(3) من نظام روما، معلنة قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الدولية المرتكبة على إقليمها منذ 13 حزيران 2014. وفي اليوم التالي مباشرة، أي في 2 كانون الثاني 2015، أودعت فلسطين صك انضمامها للمحكمة للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي أصبحت دولة طرف في نظام روما الأساسي. نتيجة لذلك، شرعت المدعية العامة في 16 كانون الثاني 2015، بدراسة أولية ثانية في الحالة في دولة فلسطين. 

______________

المنظمات الموقعة

جمعية عدالة للجميع

المركز الليبي لحرية الصحافة

مؤسسة بلادي لحقوق الانسان

منظمة حقوقيون بلا قيود

منظمة الامان لمناهضة التمييز العنصري

المنظمة الليبية للمساعدة القانونية

المنظمة الليبية للأعلام المستقل 

مركز مدافع

ائتلاف المنصة الليبية

___