كاريكاتير

حرية التعبير في ليبيا

للفنان سيف الدين نشي

هل تضمن الدولة الليبية حرية الرأي وحرية التعبير ؟

تعد المادة 14 للإعلان الدستوري ضمانة لحرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.

ويعتبر هذا النص هو النص الوحيد الذي قرر تلك الحقوق بشكل صريح ومباشر، إلا أنهُ لم يؤثر بالشكل المتوقع في التشريعات القانونية الأدنى منه درجة، حيثُ لازال قانون المطبوعات رقم (76) لسنة 1972 نافذاًً بما تضمنه من نصوص تفرض قيود على تلك الحقوق، مثل فرض الرقابة المسبقة على المطبوعات بما فيها الصحف، كما أن بعض التشريعات اللاحقة لهُ قد تضمنت قيود على حرية الرأي والتعبير و وفقاً لمعايير فضفاضة ومنها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (5) لسنة 2022.