ليبيا: علاقة المنظمات غير الحكومية بإدارة الهجرة في مواقع العبور
عبد الرحمن زايد
باحث وصحفي مستقل، متخصص في المواضيع الحقوقية والإنسانية.
يواجه المجتمع المدني الليبي تحديات أزمة الهجرة داخل فضاء ضيّق صاغته سياسات محلية وبضغط أوروبي. منذ اندلاع الحرب الأهلية الليبية في 2011، تباينت الجهود السياسية لإنجاح مرحلة التحول الديمقراطي وتعزيز آليات الديمقراطية بما فيها استقلالية القطاع الثالث (المجتمع المدني). مع ذلك، تتجه مؤخرا السياسات المحلية لتقليص فضاءات المجتمع المدني الليبي، ما أثّر على عمل المنظمات الحقوقية ومنظمات العمل الإنساني بشكل سلبي. إضافة لذلك، يقوم البعد الخارجي المتمثل في نظام تصدير الحدود الأوروبي باستمالة الجماعات المسلحة المنفّذة لبرامج إدارة الحدود؛ حيث يقوم الإتحاد الأوروبي بتمويل ودعم الجماعات المسلحة المشرعنة والتي تقوم باعتراض المهاجرين في البحر واقتيادهم لمراكز الاحتجاز. واستكمالا لدورها، تنفّذ الجماعات المسلحة السياسات المحلية تجاه المنظمات غير الحكومية من خلال حملات الاعتقالات التعسفية للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تصدير الحدود والمجتمع المدني - فترة القذافي
يعتبر بلد العبور من المواقع الخاضعة لترتيبات متعددة باعتباره بوابة للهجرة غير النظامية؛ يحدث ذلك، بالتنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف سياسات تصدير الحدود.[1] يستخدم مصطلح "تصدير الحدود" لوصف توسيع نطاق ضوابط الحدود والهجرة إلى ما هو أبعد مما يسمى "الدول المستقبلة للمهاجرين" في الشمال العالمي وإلى البلدان المجاورة أو الدول المرسلة للمهاجرين في الجنوب العالمي. ويشير كذلك، إلى مجموعة واسعة من الممارسات بدءًا من مراقبة الحدود وعمليات الإنقاذ وحتى التدابير التي تعالج دوافع الهجرة.[2] ويمكن القول إن ليبيا هي احدى أكثر المواقع المرادفة للهجرة غير النظامية في الجنوب العالمي؛ يكمن هذا، بسبب حدودها الطويلة كدولة عبور وكنقطة انطلاق رئيسية إلى أوروبا، على الرغم من أنها تعمل أيضًا كبلد مضيف للمهاجرين واللاجئين.[3]
لعقود، كانت ليبيا موضوعا لتدخلات الشمال العالمي المتعلقة بالهجرة. يشمل ذلك، العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة الممولة بالكامل من قبل الجهات المانحة الأوروبية (دول المقصد) وتنفذها على أرض الواقع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والتي تركّز إلى حد كبير حول مواضيع إدارة الهجرة والحماية والمساعدة الإنسانية. جزئياً، يرجع ذلك إلى الظاهرة العالمية المتمثلة في "التوسع الكبير والتعقيد المتزايد لترتيبات عقود المقاولة الفرعية، وتقنيات التدقيق، وأطر الشراكة، والاتفاقيات العالمية التي تربط الدول الكبرى، والوكالات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والشركات الخاصة".[4]
هيكليا، لم يختلف القطاع الثالث كثيرا فترة نظام القذافي عن مثيلاته في الدول الأوتوقراطية، حيث اتّسم الإطار القانوني للجمعيات المدنية في ليبيا بالتقييد الشديد وبعدم الاستقلالية، ما أعاق بشكل فعّال ظهور مجتمع مدني حقيقي. نتيجة لذلك، بلغ عدد الجمعيات الأهلية قبل اندلاع الاحتجاجات في 17 فبراير إلى 274 جمعية.[5] أما العلاقة بين المنظمات المحلية والدولية، فقد أقّرّ القانون رقم 19 لعام 2001 بعدم جواز الانضمام أو الاشتراك مع إي منظمة أجنبية أو قبول تبرعات منها إلا بموافقة الجهات المختصة.[6] رغم ذلك، فقد كان هناك فضاء ضيّق سمح بتواجد عدد محدود لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنسانية المعنيات بتنفيذ برامج إدارة الهجرة.
تعرّف إدارة الهجرة بأنها مقاربة تكنوقراطية وإدارية "تقدم نفسها على أنها عملية، وواقعية، وإنسانية، وتفيد جميع الأطراف المعنية - بلدان المنشأ، وبلدان المقصد، والمهاجرين على حد سواء".[7] أيضا، فهي تقدّم لأصحاب المصلحة باعتبارها نهجًا توافقيًا متوسطًا تتناول المخاوف المتعلقة بالهجرة، وتجلب العديد من الجهات الفاعلة ذات الصلة، ويمكن كذلك أن تقدم استجابة للحاجة إلى الحوكمة الدولية للهجرة.[8]
أمّا العمل الحدودي الإنساني، فيعرّف بشكل عام، بأنه العمل الإنساني التقليدي الذي يتم إجراؤه وفقًا للمبادئ الإنسانية التي تحدث في المساحات الحدودية والتي تركز على تخفيف المعاناة على الحدود.[9]
بداية الألفية، كان لرفع الحظر الدولي على القذافي عامل مهم في صياغة الاتفاقيات المتعددة الأطراف لحوكمة الهجرة من خلال المجتمع المدني. ضمن سياسة تصدير الحدود الخاصة بالاتحاد الأوروبي، قبلت ليبيا التمويل والمعدات الإيطالية والأوروبية لإدارة الهجرة، ووافقت على إعادة الأشخاص الذين عبروا البحر لإيطاليا إلى أراضيها.[10] في الوقت نفسه، قام الإتحاد الاوروبي بتمويل عدد من برامج إدارة الهجرة التي نفّذتها المنظمات الدولية والمحلية. تعتبر المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة IOPCR احدى المنظمات غير الحكومية الليبية القليلة التي كانت لها علاقة مباشرة مع سياسات تصدير الحدود. تأسست المنظمة عام 2000 ولكنها بدأت العمل في مجال الهجرة فقط في عام 2006؛ علاوة على ذلك، تعتبر المنظمة من المؤسسات التي تقودها الدولة والتي أنشأها نظام القذافي بشكل غير مباشر.[11] أما من حيث المنظمات الأجنبية، سمحت السلطات للمنظمة الدولية للهجرة IOM بفتح مكاتبها في عام 2006، وبدأ المجلس الإيطالي للاجئين CIR، وهو منظمة إنسانية غير حكومية مكلفة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، أنشطته في العمل الإنساني عام 2009. شارك المجلس في مشروع ممول من المفوضية الأوروبية يهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين بالإضافة إلى مراقبة وضع عدد من مراكز الاحتجاز داخل ليبيا.[12] لذلك، فإن سياسة تصدير الحدود الأوروبية كانت أحد العوامل التي مهّدت الظروف المناسبة للمنظمات غير الحكومية للعمل في مجال الهجرة في ليبيا.
بعدما فتح المجلس الإيطالي للاجئين مكتبه في ليبيا، ظهر تضارب حاد بين سياسات نظام إدارة الحدود وبرامج الهجرة الإنسانية. في مايو 2009، بدأت السلطات الإيطالية بإعادة الأشخاص من المياه الدولية إلى الموانئ الليبية؛ ثم ردت الحكومة الإيطالية على الادعاءات القائلة بأن عمليات الإرجاع ستنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، بالقول إن وجود المجلس الإيطالي للاجئين في ليبيا يضمن احترام حقوق العائدين.[13]
نتيجة لذلك، قامت CIR بتقديم طلب ضد إيطاليا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ECHR، أسفرت عن إصدار حكم قضائي يدين إيطاليا لانتهاكها حظر المعاملة اللاإنسانية، وحظر الطرد الجماعي، والحق في الانتصاف الفعال، ما وضع حدا لعمليات الاعتراض والعودة القسرية إلى ليبيا.[14] إضافة، لم تتوقف المنظمات الإنسانية هنا، حيث استمر عدد منهن بنقل معلومات عمليات الإعادة القسرية وغير القانونية لطالبي اللجوء إلى المنظمات الدولية الحقوقية، الأمر الذي ساعد في انطلاق حملات مناصرة من خلال التسمية والتشهير، كما حصل في قضية الإريتريين.[15]
إدارة الهجرة - ما بعد 17 فبراير
بعد سقوط القذافي، سقطت معه القوانين التشريعية التي قيّدت القطاع الثالث، وأصبح بوسع المجتمع المدني التمتع بالحق في حرية تكوين الجمعيات. ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل رسميا حوالي 3000 منظمة غير حكومية.[16] ومن حيث المنظمات الأجنبية، فقد شهدت نموا هائلا في عدد منظمات العمل الحدودي الإنساني. في عام 2016، تأسس منتدى ليبيا للمنظمات الدولية غير الحكومية LIF، وهو شبكة مستقلة تتكون من 23 منظمة غير حكومية دولية تنفذ برامج إنسانية، أو في طور الإعداد لبرامج إنسانية، وذلك استجابة لاحتياجات السكان من الفئات الضعيفة الذين يعيشون في ليبيا.[17] لاحقا، تباينت ديناميكية العلاقة بين المنظمات الدولية والمحلية. فمن جانب، لعبت المنظمات الدولية دور الداعم والمعزز لقدرات المنظمات غير الحكومية المحلية، ومن جانب آخر لعبت دور الضاغط المطبّق للسياسات الحكومية.
يعتبر المجتمع المدني المستقل ظاهرة مستجدة على المجتمع الليبي، ما جعل الكثير من المنظمات المحلية الناشئة تواجه الكثير من التحديات لتنفيذ برامج إدارة الهجرة. لا يعتقد المانحون والمنظمات غير الحكومية الدولية فحسب، بل أيضًا المنظمات المحلية أن المجتمع المدني الليبي يحتاج إلى "إضفاء الطابع المهني".[18] سبب ذلك، هو في "قدراتها المحدودة للغاية" و"عدم استقلالية" الكثير منها عن الجهات الفاعلة السياسية أو الأطراف المتقاتلة، ما جعل البعض منها "غير موثوق" من قبل الجهات المانحة.[19]
بدورها، أطلقت المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي عدة مشاريع لدعم تنمية منظمات المجتمع المدني الليبية. يقوم المركز الدّولي لتنمية سياسات الهجرة ICMPD بتنفيذ عدد من المشاريع الممولة من قبل الإتحاد الأوروبي الهادفة لتدريب المجتمع المدني المحلي على "الإدارة الاستراتيجيّة والمؤسّساتيّة للهجرة في ليبيا”.[20] علاوة على ذلك، ينفّذ المركز عدد من مشاريع "الاحتراف" التي تكسب المنظمات المحلية القدرات اللازمة لتصبح قادرة على المنافسة في السوق العالمية للتعاون الدولي؛ من حيث كيفية تطوير الاقتراح، والتقدم بطلب للحصول على التمويل، وإدارة الموارد، ومراقبة المشروع، وإعداد التقارير إلى الجهات المانحة.[21]
“واصل المراقبون الدوليون الإبلاغ عن تواطؤ المسؤولين الحكوميين المتورطين في عمليات الاتجار بالبشر بما فيهم مسؤولين من وزارة الداخلية وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية”
على الجانب الآخر، رغم تعزيز سياسة تصدير الحدود الأوروبية لقدرات المجتمع المدني الليبي، إلا أنها كذلك عززت انتهاكات حقوق الإنسان وثقافة الإفلات من العقاب. استمرت إيطاليا والإتحاد الأوربي بتمويل برامج إدارة الحدود من خلال دعم وتجهيز وتدريب خفر السواحل الليبي.[22] وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR: "خلال عمليات الإنقاذ/الاعتراض في البحر، ورد عن تورط خفر السواحل الليبي في انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بما في ذلك الإغراق المتعمد للقوارب باستخدام الأسلحة النارية؛ كما تم اتهام خفر السواحل الليبي بالتواطؤ مع شبكات التهريب.[23] إضافة، فقد واصل المراقبون الدوليون الإبلاغ عن تواطؤ المسؤولين الحكوميين المتورطين في عمليات الاتجار بالبشر بما فيهم مسؤولين من وزارة الداخلية وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية.[24] استنادا على ذلك، تعكس أولوية البعد الأمني في سياسة تصدير الحدود، أن العمل الحدودي الإنساني قد يعتبر بأنه بروتوكول أساسي لشرعنة العمليات الأمنية ضد المهاجرين في مناطق البحث والإنقاذ SAR.
من حيث اليابسة، يعتبر الوصول إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا من المشاكل التي تواجه المنظمات المحلية والدولية المهتمة بإدارة الحدود الإنسانية. لا تسمح الحكومات الانتقالية لجميع المنظمات بالوصول والعمل إلا لمراكز الاحتجاز التي تخضع للسيطرة المباشرة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ أمّا المصنفة بأنها غير رسمية، فتصعب الوصول إليها من قبل المنظمات.[25]
“لا تسمح الحكومات الانتقالية لجميع المنظمات بالوصول والعمل إلا لمراكز الاحتجاز التي تخضع للسيطرة المباشرة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ أمّا المصنفة بأنها غير رسمية، فتصعب الوصول إليها من قبل المنظمات”
في نفس الوقت، تطفو على السطح مشكلة تعارض مبادئ العمل الإنساني للتطبيع مع مراكز الاحتجاز. بعض المنظمات غير الحكومية (ACTED وIntersos من بين آخرين) تفضل عدم العمل مع هذه المراكز؛ والبعض الآخر، يتبع مقاربة "التواجد هناك" بالاعتقاد أن التواجد داخل مراكز الاحتجاز يعد خطوة ضرورية نحو تحقيق أهداف طويلة المدى مثل إنهاء احتجاز المهاجرين، أو على الأقل تحسين ظروفهم.[26]
تتجنب بعض المنظّمات العاملة في برامج إدارة الهجرة في ليبيا أن تكون مقاول فرعي للمشاريع الممولة من قبل دول المقصد. سبب ذلك، هو الدعم المباشر الذي تقدمه هذه المؤسسات لبرامج إدارة الحدود الليبية. يواجه الصندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ من أجل أفريقيا EUTF لانتقادات عديدة نتيجة تمويله للإعادة القسرية من المياه الدولية التي يديرها خفر السواحل الليبي.[27] أما من حيث اليابسة، فقد تسببت وكالة التعاون والتنمية التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية AICS بتعزيز الفساد داخل مراكز الاحتجاز الليبية من خلال تسليم المساعدات الخاصة بالمحتجزين إلى مديري المراكز والذين بدورهم قاموا ببيعها لأطراف ثالثة.[28] نتيجة لذلك، تتخذ المنظمات الإنسانية نماذج أعمال أكثر استقلالية حتى لا يتعارض مع أهدافها ومبادئها الإنسانية. تعتبر منظمة أطباء بلا حدود MSF من ضمن المنظمات التي لا تقبل منح الإتحاد الأوروبي الخاصة بمشاريع إدارة الحدود.[29] لذلك، ساهمت استقلالية منظمة MSF في المناصرة وتوجيه الانتقادات وإدانة الانتهاكات المستمرة من قبل الجماعات المسلحة الممولة والمدعومة من الإتحاد الأوروبي وإيطاليا.
تقليص فضاءات المجتمع المدني
في آذار/ مارس 2019، بدأت الكثير من المؤشرات بالوضوح حول محاولات تحويل ليبيا إلى دولة هجينة. اعتمد المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني اللائحة رقم 286 لعمل مفوضية المجتمع المدني.[30] استندت اللائحة إلى القانون رقم 19 لعام 2001 الذي اعتمده نظام القذافي بهدف تقييد القطاع الثالث. وبالرغم من ذلك، نجحت مجموعة من المنظمات المحلية بتعطيل اللائحة أمام القضاء الليبي، وبإيقاف مؤقت لمحاولات إرجاع القوانين التشريعية السابقة لتشكيل الجمعيات.[31]
بالإضافة، في آذار/ مارس 2023، قام مكتب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بإصدار المنشور رقم 7 لعام 2023 والذي ينص على تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني طبقا للقانون رقم 19 لعام 2001.[32] بناءا على ذلك، قامت منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري ومنظمة حوار من أجل التحول الديمقراطي برفع دعوى قضائية أمام محكمة البيضاء الابتدائية ضد المنشور رقم 7، والذي قضت المحكمة فيه بانعدام المنشور وبإلغاء القرار رقم 321 لسنة 2023 المنبثق منه بشأن تشكيل "لجنة دعم وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني".[33] أحد عوامل سعي الحكومات المؤقتة المتعاقبة في التضييق على منظمات المجتمع المدني، هو في إيقاف تدفق معلومات انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المنظمات المحلية والمرسلة إلى المنظمات الدولية لاستكمال حملات المناصرة بما فيهن التسمية والتشهير.
“تعتبر حالة النزاع حول إعادة تشكيل المجتمع المدني، وغياب تشريعات دستورية تمنحه استقلاله، من الأسباب المحددة للموقف تجاه المؤسسات الرسمية من قبل المنظمات المنفّذة لبرامج إدارة الهجرة المتواجدة في اليابسة. بعد محاولات التضييق الأخيرة على المجتمع المدني، أصبحت المنظمات العاملة في إدارة الحدود الإنسانية داخل ليبيا تخاف من إمكانية إلغاء أو رفض تجديد تسجيلها داخل مفوضية المجتمع المدني. يتضح ذلك، من خلال غياب حملات المناصرة من قبل المنظمات المتواجدة في اليابسة.”
تعتبر حالة النزاع حول إعادة تشكيل المجتمع المدني، وغياب تشريعات دستورية تمنحه استقلاله، من الأسباب المحددة للموقف تجاه المؤسسات الرسمية من قبل المنظمات المنفّذة لبرامج إدارة الهجرة المتواجدة في اليابسة. بعد محاولات التضييق الأخيرة على المجتمع المدني، أصبحت المنظمات العاملة في إدارة الحدود الإنسانية داخل ليبيا تخاف من إمكانية إلغاء أو رفض تجديد تسجيلها داخل مفوضية المجتمع المدني. يتضح ذلك، من خلال غياب حملات المناصرة من قبل المنظمات المتواجدة في اليابسة.
على غرار ذلك، فمنظمات العمل الإنساني المتواجدة على البحر والمنتشرة في مناطق البحث والإنقاذ SAR، لم تتوقف عن حملات المناصرة والتنديد بالانتهاكات التي تحصل للمهاجرين داخل ليبيا، والتي قد ترى بأنها عوامل معطّلة لبرامج إدارة الحدود.
علاوة على ذلك، تمارس الجهات المانحة وبعض المنظمات الدولية المتواجدة على اليابسة الضغط على المنظمات المحلية بالالتزام للقرارات المحلية التقييدية. لا تعمل منظمات المجتمع المدني نيابة عن السلطات الليبية، بل نيابة عن الجهات المانحة لها (ومعظمها من الأوروبيين) لسد الفجوات التي فتحها تقاعس السلطات الليبية. في نفس الوقت، رغم إعادة إشهار عدد من المنظمات الليبية في دول الشمال العالمي لتفادي التطبيع مع الإجراءات الأوتوقراطية الحديثة لمفوضيات المجتمع المدني الليبية، تشترط الجهات المانحة الاوروبية ووكالات الأمم المتحدة على المنظمات المحلية بتجديد تسجيلها من خلال المؤسسات الليبية.[34] مع ذلك، يوجد عدد من الجهات المانحة المتواجدة في الشمال العالمي وغير مسجّلة لدى مفوضية المجتمع المدني تعاقدت مع الكثير من المنظمات الليبية المتوقفة عن تجديد إشهارها داخل ليبيا.[35] يتضح من هذا التباين، أن مقاربة "التواجد هناك" للجهات المانحة والمنظمات الدولية تؤثر على منظمات العمل الإنسانية المحلية لصالح السياسات الأوتوقراطية للسلطات الليبية.
بالتأكيد، أثّر تقلص فضاءات المجتمع المدني على المنظمات الحقوقية المحلية وبرامج إدارة الحدود بشكل متفاوت. يكمن الدور الفعال للمنظمات الحقوقية الليبية في رصد ومراقبة الحكومات الانتقالية تجاه التزاماتها الدولية. رغم عدم تصديق ليبيا على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وعدم وجود قوانين وطنية أو هياكل إدارية للتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، إلا أن ليبيا صادقت على اتفاقيتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR، واتفاقية مناهضة التعذيب CAT. تُقيّد الحكومات تدفق المعلومات حول أدائها السيئ الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان كرد فعل على ضغط منظمات المجتمع المدني عليها للامتثال للمعاهدات الحقوقية المصادق عليها.[36] كذلك تُفرض الكثير من القيود على المجتمع المدني في حال كانت الدولة مصادقةً على معاهدة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة مناهضة التعذيب.[37] في نفس الوقت، أثّر هذا التقلص بشكل إيجابي على برامج إدارة الحدود الأوروبية التي تمول خفر السواحل الليبي وجهاز الهجرة غير الشرعية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان تجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
تباعا، ازداد التوتر بين المنظمات المحلية والدولية وبين وكالات الأمم المتحدة. تركزت الانتقادات الموجهة إلى المنظمة الدولية للهجرة IOM على "من تهدف المنظمة إلى حمايته؟"، بسبب تفويضها الواضح ودعمها لسياسات الدولة وعلاقتها مع الدول الأعضاء.[38] علاوة، من الواضح أن عمليات العودة الطوعية - في إطار ما يسمى ببرامج "العودة الطوعية المدعومة" - تهدف بوضوح إلى إبعاد الناس عن أوروبا، حيث أن الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ أي خيار طوعي.[39] أما من حيث UNHCR، ينظر العديد من المنظمات غير الحكومية إلى تمويل المفوضية على أنه يمثل مشكلة كبيرة، وذلك بسبب الدرجة العالية من استعداد الوكالة للتوصل إلى تسوية مع السلطات - وخاصة الليبية -، على سبيل المثال من خلال قبول طلبات اللجوء من مواطني تسعة بلدان فقط، أو عن طريق الحد من توفير الخدمات لللاجئين.[40]
القطاع الأمني الهجين
كانت لسياسة حوكمة القطاع الأمني التي انتهجتها الحكومات المؤقتة تأثير مباشر على القطاع الثالث وسياسة حوكمة الهجرة.
منذ عام 2011، سيطرت الجماعات المسلحة على الدولة تدريجياً من خلال عملية إضفاء الطابع المؤسسي، التي مهّدت الطريق لوصول ممثليهم إلى المستويات العليا في الجيش والأجهزة الأمنية والحكومة المدنية.[41] علاوة على ذلك، ومع بداية عام 2022، أصبح ظاهرا مدى التأثير الكبير للمجموعات المسلحة المشرعنة على منظمات المجتمع المدني. قامت حملات الاعتقالات التي شنتها المجموعات المسلحة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين في مجال حقوق المرأة، والصحفيين، وجمعيات المجتمع المدني، بخلق جو من الخوف دفع الأشخاص إلى الاختباء أو النفي.[42]
لم يتوقف تأثير الجماعات المسلحة عند القطاع الثالث فحسب، بل تعداها ليصبح له أدوار مختلفة في برامج إدارة الحدود. يقوم جهاز دعم الاستقرار، وهو جماعة مسلحة تابعة مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية، باعتراض اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر ثم يرسلوهم إلى مراكز احتجاز تقع تحت سيطرة الجهاز؛ تعتبر هذه المراكز من المواقع غير الرسمية التي لا تسيطر عليها وزارة الداخلية ولا يسمح للمنظمات العاملة في إدارة الحدود الإنسانية بالوصول إليها.[43] بشكل متكرر، يتعرض المهاجرون واللاجئون المحتجزون داخل هذه المراكز للعمل القسري، والعنف الجنسي بما في ذلك البغاء القسري.[44]
“يقوم جهاز دعم الاستقرار، وهو جماعة مسلحة تابعة مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية، باعتراض اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر ثم يرسلوهم إلى مراكز احتجاز تقع تحت سيطرة الجهاز؛ تعتبر هذه المراكز من المواقع غير الرسمية التي لا تسيطر عليها وزارة الداخلية ولا يسمح للمنظمات العاملة في إدارة الحدود الإنسانية بالوصول إليها.[43] بشكل متكرر، يتعرض المهاجرون واللاجئون المحتجزون داخل هذه المراكز للعمل القسري، والعنف الجنسي بما في ذلك البغاء القسري”
مع دخول الجماعات المسلحة كأحد الفاعلين في برامج إدارة الحدود، أصبحت لها علاقة مباشرة بنظام تصدير الحدود الأوروبي. تقوم مليشيا طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر، نجل أمير الحرب خليفة حفتر، باعتراض قوارب اللاجئين التي تحاول الهروب من ليبيا، ويحصل ذلك من خلال الدعم اللوجيستي الذي تتحصل عليه من قبل وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي Frontex والحكومة المالطية.[45] علاوة على ذلك، أشرف صدام حفتر على شبكات التهريب في المنطقة الشرقية من خلال طرق جديدة إلى الشمال العالمي. تأخذ الرحلة الأولى المهاجرين البنغلادشية والسوريين بالطائرة (عبر سوريا) إلى مطار بنغازي ثم على متن قوارب إلى أوروبا - على الأرجح بالتعاون مع مجموعة فاغنر الروسية، وبحلول عام 2023، جاء أكثر من نصف الوافدين إلى إيطاليا من ليبيا من طرق حفتر الشرقية.[46]
في منتصف دولة العبور الهشة، يواجه المجتمع المدني الليبي تحديات أزمة الهجرة داخل فضاء ضيّق يقيّده من تأدية أعماله الإنسانية. رغم دعم الحكومات المؤقتة لاستقلالية المنظمات غير الحكومية في مراحل النزاع الاولى، ودعم نظام تصدير الحدود لزيادة كفاء منظمات المجتمع المدني، إلا أنهم مؤخرا اتجهوا محليا نحو صياغة قوانين أوتوقراطية لتضييق مساحاته، ودوليا نحو دعم سياسات تصدير الحدود للحوكمة الأمنية الهجينة المنفّذة للسياسات الأوتوقراطية. مع ذلك، فإنه من المتوقع قيام الحكومات المؤقتة بتخصيص فضاء محدد لمنظمات العمل الإنساني كونها مكوّن أساسي لنظام تصدير الحدود الأوروبي.
[1] Phillips, M., and Missbach, A., 2017. Introduction: Special Issue on Transit Migration – Renewing the Focus on a Global Phenomenon. International Journal of Migration and Border Studies, 3 (2-3), 113–120
[2] Stock, I., Üstübici, A. & Schultz, S.U. Externalization at work: responses to migration policies from the Global South. CMS 7, 48 (2019). https://doi.org/10.1186/s40878-019-0157-z
[3] Achtnich, M., 2022. Bioeconomy and Migrants’ Lives in Libya. Cultural Anthropology, 37 (1), 9–15.
[4] Duffield, M., 2001. Governing the Borderlands: Decoding the Power of Aid. Disasters, 25 (4), 308– 320.
[5] عبير امنينة ونزيهة التركي، واقع جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا: صعوبات العمل ومتطلبات النشاط، 2015، ص 42.
[6] المادة 20 من القانون 111 لسنة 1970، والمادة 14 من القانون 19 لسنة 2001
[7] Cuttitta P (2020) Non-governmental/civil society organizations and the EU-externalization of migration management in Tunisia and Egypt. Population, Space and Place 26(7): 1–13.
[8] Pécoud, A., and Geiger, M. 2012. The New Politics of International Mobility. Migration Management and Its Discontents. https://www.researchgate.net/publication/341754789_The_New_Politics_of_International_Mobility_Migration_Management_and_its_Discontents
[9] Pallister-Wilkins, P., 2017. Humanitarian Borderwork. In: C. Günay, and N. Witjes, eds. Border Politics: Defining Spaces of Governance and Forms of Transgressions. Cham: Springer International Publishing, 85–103
[10] Paoletti E (2010) The migration of power and North-South inequalities. The Case of Italy and Libya. Basingstoke: Palgrave.
[11] Cuttitta, P. (2023). Bridgeheads of EU border externalisation? NGOs/CSOs and migration in Libya. Environment and Planning C: Politics and Space, 41(4), 752-770. https://doi.org/10.1177/23996544221143905
[12] نفس المرجع السابق
[13] Stranieriinitalia.it (2009) Immigrati: Pezzotta a Maroni, governo non scarichi sue responsabilit`a su CIR.
https://stranieriinitalia.it/attualita/immigrati-pezzotta-a-maroni-governo-non-scarichi-sue-responsabilita-su-cir/
[14] ECthR, Hirsi Jamaa and Others v. Italy, Appl. No. 27765/09, 23 February 2012.
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-102%22]}
[15] Human Rights Watch (2010) Libya: Do Not Deport Eritreans.
https://www.hrw.org/news/2010/07/02/libya-do-not-deport-eritreans#
[16] مرجع سبق ذكره. عبير امنينة ونزيهة التركي، واقع جمعيات حقوق الإنسان في ليبيا: صعوبات العمل ومتطلبات النشاط، 2015، ص 43.
[17] The Libya INGO Forum (LIF) https://libyaingoforum.org
[18] Altai Consulting (2015) Libya Civil Society Mapping. http://www.altaiconsulting.com/wp-content/uploads/
2017/06/Libya-Civil-Society-Mapping-Altai-Consulting-SJD-PUBLIC-.pdf
[19] مرجع سبق ذكره Cuttitta, P. (2023). Bridgeheads of EU border externalisation? NGOs/CSOs and migration in Libya. Environment and Planning C: Politics and Space, 41(4), 752-770. https://doi.org/10.1177/23996544221143905
[20] European Union in Libya (2018), 27 Libyan Civil Society Organizations trained to networking skills and migration knowledge with European Union support.
https://www.facebook.com/EUinLibya/photos/a.348384115244307/1911559828926720/?type=3&theater
[21] مرجع سبق ذكره Cuttitta, P. (2023). Bridgeheads of EU border externalisation? NGOs/CSOs and migration in Libya. Environment and Planning C: Politics and Space, 41(4), 752-770. https://doi.org/10.1177/23996544221143905
[22] Pijnenburg A (2018) From Italian Pushbacks to Libyan Pullbacks: Is Hirsi 2.0 in the Making in Strasbourg?
International Journal of Migration and Law 20(4): 396–426
[23] UNHCR, supra note 27, at para. 22. See also Panel of Experts on Libya, Letter dated June 1, 2017 from the Panel of Experts on Libya addressed to the President of the Security Council, ¶¶ 104–05, U.N. Doc. S/2017/466 (June 1, 2017).
[24] US Department of State (2020) 2020 Trafficking in Persons Report: Libya. https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/libya/
[25] UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Position on the Designations of Libya as a Safe Third Country and as a Place of Safety for the Purpose of Disembarkation Following Rescue at Sea, September 2020, available at: https://www.refworld.org/docid/5f1edee24.html
[26] مرجع سبق ذكره Cuttitta, P. (2023). Bridgeheads of EU border externalisation? NGOs/CSOs and migration in Libya. Environment and Planning C: Politics and Space, 41(4), 752-770. https://doi.org/10.1177/23996544221143905
[27]Doctors Without Borders (2022) Italy-Libya agreement: Five years of EU-sponsored abuse in Libya and the central Mediterranean.
https://www.msf.org/italy-libya-agreement-five-years-eu-sponsored-abuse-libya-and-central-mediterranean
[28] ASGI (2020) Profili critici delle attivita delle ONG italiane nei centri di detenzione in Libia con fondi A.I.C.S.
https://sciabacaoruka.asgi.it/wp-content/uploads/2020/08/finale-rev.-1-Rapporto-analisi-progetti-ONGLibia.pdf
[29] Melissa Phillips (2023) Advocates, Implementers or Allies? NGOs between Humanitarian Borderwork and Migration Management in Libya, Journal of Intercultural Studies, 44:1, 110-124, DOI: 10.1080/07256868.2022.2159937
[30] قرار المجلس الرئاسي رقم 286 لسنة 2019م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل المفوضية. https://ccs.ly/kararat.html
[31] عبد الرحمن زايد، مجتمع مدني يقوده العنف.
https://raseef22.net/article/1089031-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81
[32] منشور رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7/
[33] منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري https://x.com/aoadlibya/status/1734160428454867110?s=20
[34] مقابلة المؤلف مع أحد اعضاء منظمات المجتمع المدني المحلي. ديسمبر 2023
[35] مقابلة المؤلف مع أحد اعضاء منظمات المجتمع المدني المحلي. ديسمبر 2023
[36] Kristin M Bakke, Neil J Mitchell, Hannah M Smidt, When States Crack Down on Human Rights Defenders, International Studies Quarterly, Volume 64, Issue 1, March 2020, Pages 85–96, https://doi.org/10.1093/isq/sqz088
[37] نفس المرجع السابق
Kristin M Bakke, Neil J Mitchell, Hannah M Smidt, When States Crack Down on Human Rights Defenders, International Studies Quarterly, Volume 64, Issue 1, March 2020, Pages 85–96, https://doi.org/10.1093/isq/sqz088
[38] Ashutosh, I., and Mountz, A., 2011. Migration management for the benefit of whom?
Interrogating the work of the International Organization for Migration. Citizenship Studies,
15 (1), 21–38.
[39] Crane, Austin, and Victoria Lawson. 2020. “Humanitarianism as Confl icted Care: Managing Migrant Assistance in EU Assisted Voluntary Return Policies.” Political Geography 79: 1–11.
[40] Cuttitta, P. (2023). Bridgeheads of EU border externalisation? NGOs/CSOs and migration in Libya. Environment and Planning C: Politics and Space, 41(4), 752-770. https://doi.org/10.1177/23996544221143905
[41] Wolfram Lacher, (2023). Libya’s Militias Have Become the State. SWP Comment 2023/C 44, 31.07.2023, 6 Pages
doi:10.18449/2023C44
https://www.swp-berlin.org/en/publication/libyas-militias-have-become-the-state
[42] OHCHR (2023) Libya: Urgent action needed to remedy deteriorating human rights situation, UN Fact-Finding Mission warns in final report.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/03/libya-urgent-action-needed-remedy-deteriorating-human-rights-situation-un
[43] Amnesty International (2022) Libya: Hold Stability Support Authority militia leaders to account.
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/05/libya-hold-stability-support-authority-militia-leaders-to-account/
[44] نفس المرجع السابق
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/05/libya-hold-stability-support-authority-militia-leaders-to-account/
[45] Lighthouse Reports (2023) Frontex and the pirate ship.
https://www.lighthousereports.com/investigation/frontex-and-the-pirate-ship/
[46] Lorena Stella Martini and Tarek Megerisi (2023) Road to nowhere: Why Europe’s border externalisation is a dead end.
https://ecfr.eu/publication/road-to-nowhere-why-europes-border-externalisation-is-a-dead-end/