حوار حول الهجرة والمهاجرين

حوار مع الاستاذ طارق لملوم

ناشط حقوقي في ملف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا ومسؤول المناصرة لدى مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان وعضو الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب.

1. كيف تقيم التجربة الليبية في التعامل مع الهجرة والمهاجرين في ليبيا قبل وبعد الثورة؟

يمتــاز ملف الهجرة في ليبيا بشيء محدد لدي جميع السُلطات المتعاقبة، سواء التي جاءت بعد الثورة أو سلطة الرجل الواحد قبيل الثورة، و هي استغلال ملف "الهجرة"، للضغط علي حكومات أوروبـا ولجلـب العديد من المكاسب السياسية عن طريق ملف "الهجرة". وبهذا الشكل نستطيع القول بأن التجربة واحدة وبنفس العقلية السابقة يتم التعامل اليوم. وما بعد 2011، زادت شراسة الحكومات المتعاقبة التي تكونت عبر مجموعات مليشيات تم شرعتنها، وجعلت من ملف الهجرة وطالبي اللجوء مصدر رزق لهم ومورد مالي لا تنازل عنه.

2. أي دور لعبه المجتمع المدني الليبي في مسائل الهجرة؟

يلعب المجتمع المدني دور رئيسي وربما الوحيد الذي يحاول الضغط علي جميع الأطراف لتحسين أوضاع المهاجرين على الرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومات المتعاقبة والأجهزة الأمنية والتي تحاول منع حرية العمل وتحاول ترويج أن المجتمع المدني يد خارجية تحاول العبث بالأمن القومي للرأي العام. رغم كل ذلك، تواجد المجتمع المدني وحيدا في أغلب الأزمات، منها جائحة كورونا وكيف لعب دور في متابعة أوضاع العمال والمهاجرين والمحتجزين.

“يلعب المجتمع المدني دور رئيسي وربما الوحيد الذي يحاول الضغط علي جميع الأطراف لتحسين أوضاع المهاجرين على الرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومات المتعاقبة والأجهزة الأمنية والتي تحاول منع حرية العمل وتحاول ترويج أن المجتمع المدني يد خارجية تحاول العبث بالأمن القومي للرأي العام.”

3. هل تشجع الدولة المجتمع المدني على ذلك الدور؟ هل يمكن الحديث عن شراكة أم هناك تضييقيات؟

تضمحل الشراكة تدريجياً وأصبح هدف الحكومات التضييق على المجتمع المدني، وأصبح التخوين شعارهم الأول ضد المجتمع المدني، و محاربته من قبل السلطات الحاكمة سواء في الشرق أو الغرب أمر واضح للعيان ولم يتبقى للمجتمع المدني خيار سوى الضغط علي السلطات الحاكمة دوليـاً.

4. هل يمكن تحديد طرق ومسارات التهريب الرئيسية في ليبيا؟ ماذا عن واقع أماكن التجميع التي يسيطر عليها المهربون؟

يوجد العديد من مخازن التهريب يحتجز فيها المهاجرين لحين اكتمال عدد أفراد الرحلة قبل انطلاقهم إلي البحر. تنقسم مخازن المهربين إلي قسمين؛ قسم يحمل في داخله أصحاب المدفوعات الكبيرة والتي تعتـبر مواقع ذو 7 نجوم، يتوفر بها كل مقومات الحياة، وقسم أخر يستقبل الفقراء من المهاجرين ومعظمهم من جنسيات أفريقية، و هنا نجد الواقع الأليم من ممارسات سيئة وتعذيب وقتل، ويعتمد تُجار البشر علي الحماية من قبل أفراد المليشيات المسيطرة علي المنطقة الحدودية للمهرب.

“تختلف مسارات الهجرة والخطوط المستخدمة بشكل كبير في ليبيا، ويعود ذلك إلى التغيرات الدائمة في الأوضاع السياسية والسيطرة على الأراضي. تتباين هذه المسارات وفقاً للأطراف الحاكمة والتبادلات المتوالية للسلطة بين الحكومات المتعاقبة على الساحة الليبية، فعلى سبيل المثال:”

تختلف مسارات الهجرة والخطوط المستخدمة بشكل كبير في ليبيا، ويعود ذلك إلى التغيرات الدائمة في الأوضاع السياسية والسيطرة على الأراضي. تتباين هذه المسارات وفقاً للأطراف الحاكمة والتبادلات المتوالية للسلطة بين الحكومات المتعاقبة على الساحة الليبية، فعلى سبيل المثال:

- تستمر موجات الهجرة من دول جنوب الصحراء الأفريقية، مثل السودان وتشاد، إلى مدينة الكفرة في ليبيا عبر الطريق الجنوبي الشرقي. عند وصولهم إلى الكفرة، ينطلق مسار جديد لهم، حيث يجد قلة منهم حظهم في عبورها والوصول إلى المدن الليبية الساحلية بسرعة. غالبًا، ما يتم احتجاز الكثير منهم من جديد عند مهربين جدد يطلبون مبالغ مالية جديدة للسماح لهؤلاء المهاجرين بالمضي قدمًا نحو مدن زوارة، صبراتة، أو الزاوية، باتفاق معهم أو من يسهل لهم الوصول إلى الساحل وربما البحر. قد تكون وجهة البعض طرابلس، إما للعمل المؤقت أو للتسجيل لدى مفوضية اللاجئين. الجزء الثاني من هؤلاء المهاجرين، في كثير من الأحيان، ينتهي بهم المطاف في مركز احتجاز الكفرة لفترات طويلة تصل إلى سنة، وعادةً ما يتم السماح لهم بالخروج لاستكمال رحلتهم نحو المدن الساحلية في ليبيا.

- الخط الجديد الذي افتتح في نهاية عام 2019 بين تونس وليبيا، يمثل حالة معقدة أحيانًا في الفهم والتنظيم. حيث أن تونس ليست بلدًا يحدها دول أفريقية، إلا ليبيا والجزائر، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة تدفق آلاف الأشخاص الذين يسعون للعبور من ليبيا أو التسجيل لدى مفوضية اللاجئين في طرابلس. العديد من الأفراد الراغبين في دخول ليبيا من تونس، قد سبق لهم وجودهم في ليبيا أو وصولهم عبر مطار بنغازي، مثل السوريين، حيث يصلون إلى ليبيا بشكل قانوني وينطلقون بحرًا.

يتم إرجاع الكثير منهم من قبل خفر السواحل التونسيين إلى تونس أو يُنقذون من البحر، أو يعادون إلى الحدود الليبية بسبب التغيرات الجوية. هناك رغبة كبيرة لدى العديد منهم في العودة إلى ليبيا بأنفسهم، حيث يدخلون من خلال التهريب عبر الصحراء. هذا يعود لإمكانية فرص العودة من ليبيا إلى سوريا عبر مطار بنغازي، بالإضافة إلى أن الخيارات المتاحة للخروج من ليبيا عبر البحر تظل واقعية. ولا يزال خط تونس ليبيا يعمل حتى تاريخ اليوم.

- منذ بداية عام 2019، تمت إضافة رحلات جوية من مطار بنغازي إلى مطار دمشق في سوريا، بعد توثيق العلاقات بين حكومة شرق ليبيا والجمهورية السورية. بدأت خطوط أجنحة الشام بتشغيل ما يقرب من ثلاث رحلات أسبوعية، تنقل عشرات المهاجرين السوريين، بما في ذلك النساء والأطفال. لاحظنا وجود عدد كبير من القاصرين بدون مرافق، يُنقلون مباشرة من مطار بنغازي ثم يتجهون إلى مدينة زوارة، حيث يتمكنوا من عبور البحر في قوارب. يقضى بعضهم أقل من عشرين يومًا في ليبيا، في حين يبقي مصير الكثيرين غير معروف حتى الآن. أصبح هذا الخط الجوي شديد الطلب، حتى توسع نطاق الرحلات، والآن يستقبل مطار بنغازي رحلات من العراق ولبنان ومصر إضافة إلى سوريا من دمشق. تتضح الاستثمارات العسكرية في هذا السياق حيث يُقدم الاستثمار العسكري الموافقات الأمنية والعقود للعاملين في هذا القطاع.

- خط مصر- طبرق، هو خط معمول به لعقود دون تغيير كبير، وعادةً ما يسلكه المهاجرون من مصر والسودان، وكان يُستخدم من قبل السوريين قبل افتتاح مطار بنغازي في عام 2019. يعبر المهاجرون من هذا الخط بشكل منتظم عبر الصحراء المصرية ويصلون إلى الحدود الليبية في منطقة أمساعد، ثم يتوجهون إلى مدينة طبرق. لا يزال مصير الكثير منهم غامضًا، حيث يتعرضون للاحتجاز داخل مستودعات في طبرق وبئر الأشهب ومناطق حدودية أخرى. ينقسمون بعد وصولهم إلى طبرق، فبعضهم يبقى في المدن الشرقية لليبيا للعمل، بينما يختار البعض الآخر ركوب قوارب بحرية من طبرق نفسها. هناك من يتجه غربًا من طبرق إلى مدينة أجدابيا، ثم يمرون بمدينة بني وليد ويتوجهون إلى مدن الساحل. لكن انتقال المهاجرين من طبرق غربا أصبح نادرًا، خاصة بعد فتح موانئ شرق ليبيا، حيث زاد عدد المراكب التي تغادر من تلك المناطق إلى أوروبا، ولهذا السبب يفضل معظم المهاجرين الخروج من طبرق بدلا من مواجهة مخاطر الطريق إلى غرب ليبيا.

“أصبح الوضع اليوم في ليبيا سيئ، حيث أصبح مجرمين ومهربين البشر في السابق، هم حماة الدار في الحاضر، ويتقلدون المناصب.”

- شهد خط المنفذ الجوي عبر مطار معيتيقة استخدام العديد من الشركات الوهمية لتنظيم رحلات جوية، حيث يتم جلب عمالة من مصر ودول آسيا إلى ليبيا. بناء على أن هذه العمالة عمال في شركات محلية، حيث يتم استغلالهم مالياً عبر تقديم وعود بتوفير تصاريح عمل، ومع ذلك، هدف هذه الرحلات لم يكن لتوظيف هؤلاء العمال في ليبيا، بل كانت لتيسير دخول المهاجرين الذين دفعوا مبالغ مالية مقابل عبور البحر، دون أدنى نية للعمل في البلاد.

5. أي علاقات قائمة بين المهربين والجماعات المسلحة و بينهم وبين الجهات الرسمية؟

أصبح الوضع اليوم في ليبيا سيئ، حيث أصبح مجرمين ومهربين البشر في السابق، هم حماة الدار في الحاضر، ويتقلدون المناصب.

6. هل هناك نجاعة في التصدي للمهربين؟

لا نعتقد ذلك لأسباب كثيرة تمنع حدوث أي قصة نجاح في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، ومنها التشتت الحاصل والانقسام الكبير في ليبيا ووجود عدة حكومات، وصل الأمر لوجود ثلاثة حكومات في نفس الوقت، وكذلك تورط الكثير من الأشخاص المحسوبين على الحكومات ولهم نفوذ قوي في المجتمع.

7. هل يمكن القول واقعيا بأن ليبيا أصبحت بلد التوطن والتوطين للمهاجرين الذين فشلوا في الوصول إلى أوروبا ؟ هل ذلك الخطر أو الاحتمال واقعي؟

لم تكن ليبيا وجهة لأي مهاجــر سواء قبل أو بعد ثورة السابع عشر من فبراير. لقد رصدنا العديد من الحالات التي فشلت في الخروج من ليبيا عبر البحر أكثر من 4 مرات، و لازالوا يجهزون للرحلة الخامسة. وهو ليس بالاحتمال الذي يمكن التفكـير به أو تخيله ويعتبر هذا الاحتمال مجرد (فزاعة) لإرعاب الجماهير بها ولتبرير العديد من الانتهاكات والأعمال الإجرامــية التي تحدث من قـل السلطات الحاكمة.

8. أي واقع تعرفه مراكز الإيواء اليوم؟ هل أثر اهتمام المجتمع الدولي والعدالة الدولية في اتجاه الحد من الانتهاكات المختلفة التي عرفها المهاجرون في مراكز الإيواء والاحتجاز بليبيا؟

واقع مراكز الإيواء اليوم هو كما نسميه (مراكز احتجاز)، فهي إلي اليوم لم ترتقي لأن تٌصبح مركزاً لإيــواء البشـــر فضــلـاً عــن عمليات السٌخرة و الاستعباد والتعذيب في بعض تلك المراكز. ربما هناك تأثير بنسبة 30% من ناحية التقارير التي تقدم من قبل البعثة أو لجان التحقيق حيث تمثل مصدر خوف لبعض رؤوس المليشيات فيتم تغيير أوضاعهم لبعض الوقت.

“أما عن البرامج فلا وجود لبرامج من قبل الدولة، فضلاً عن تلك البرامج التي تقام من حين لأخر بغرض إلتقاط الصور فقط. وأما عن البرامج المقدمة من قبل المجتمع المدني فهي أيضاً تعتمد عن رضي السلطات عن المجتمع المدني وفي حال تمت الموافقه علي البرامج تكون في حدود معينة وخطوط حمراء.”

9. أي مصير للمهاجرين غير النظاميين التي ترجعهم أجهزة الدولة من البحر في محاولاتهم الوصول إلى أوروبا؟ أي برامج تخصصها لهم السلطة أو المجتمع المدني؟

يختلف مصير المهاجرين من مكان لأخر، حيث نجد أن مصير من يتم إرجاعهُ عن طريق طرابلس يكون في مراكز الاحتجاز لفترة من الزمن وربما استطاع أن يدفع الفدية ويخرج. هنك أوقات يضغط فيها المجتمع المدني للإفـراج تارةً، ويتم الالتفاف إلي مناشدات المجتمع المدني، وتارةً أخرى يتم تخوينهم وعدم الالتفاف إلي مطالبهم. هناك طرق أخرى وهي أماكن نفوذ المليشيات، مثل الزاوية وصبراتة وورشفانة، فهذه ربما تقوم بتغييب المهاجرين لسنة وأكثر دون معرفة الأسباب وفي أغلب الأحيان يتم الإفراج عنهم بدفع فدية.

أما عن البرامج فلا وجود لبرامج من قبل الدولة، فضلاً عن تلك البرامج التي تقام من حين لأخر بغرض إلتقاط الصور فقط. وأما عن البرامج المقدمة من قبل المجتمع المدني فهي أيضاً تعتمد عن رضي السلطات عن المجتمع المدني وفي حال تمت الموافقه علي البرامج تكون في حدود معينة وخطوط حمراء.

10. هل أحدث الاتفاق بين وزارتي الداخلية التونسية والليبية المعلن عنه هذه الصائفة بعد أن تراشقا الاتهامات بطرد المهاجرين تغييرا ملموسا على أرض الواقع؟

لا يوجد أي تأثير إيجابي حديث يخدم مصلحة الضحايا وهم المهاجرين وطالبي اللجوء. بل على العكس هناك مزاعم كبيرة تؤكد أن هناك جهات غير منضبطة تتبع حرس الحدود تستلم المهاجرين من الجانب التونسي أو الحدود، وتنقلهم لجهات غير معروفة، حيث أن الجهة الوحيدة المخولة باستلام المهاجرين هو جهاز الهجرة التابع لوزارة الداخلية وفي الفترة الأخيرة والذي لا علم له بمصير من يتم إرجاعه من الحدود.

11. هل يمكن الحديث عن استراتيجية للدولة الليبية في مسألة الهجرة؟ أي ملامح أو خطوط عريضة لهذه الاستراتيجية أن وجدت؟

لم تكن هناك أي استراتيجية تستحق الذكر. إن حاولنا ذكر تلك الاستراتيجية فهي قرارات عشوائية تصدرها حكومات متعاقبة وشخصيات ولائها قبلي جهوي وجزء منهم متورطين في الإتجار بالبشر.

12. هل يمكن استغلال الوضع السياسي والأمني في ليبيا لتمرير مثل تلك المذكرة التي أمضتها تونس، والتي تسوق لها الحكومة الإيطالية كنموذج يحتذى؟

باللتأكيد، وهـذا ما نراه اليوم والحاصل علي الحدود الليبية التونسيـة سواء في مناطق باطن الجبل والعسة ونالوت من تسليم واستلام للمهاجرين وعمليات اعتقال تعسفي وإخفــاء.

13. تجاه سياسة تصدير الحدود للاتحاد الأوروبي، هل هناك أمل في سياسة مغاربية مقابلة؟ أم ستواصل الدول والشعوب المغاربية دفع ثمن اللا مغرب عربي كبير؟

تؤكد جميع المؤشرات أن جميع المغاربة مكبلين وغير قادرين على فرض سياسة مستقلة تراعي حقوق الإنسان، وتؤكد الشواهد والممارسات الأخيرة خلال السنوات الماضية ذلك.

14. ماذا عن هجرة الأدمغة من ليبيا إلى الخارج؟

هجرة الأدمغة قديمة في ليبيا، بقياس عدد سكان ليبيا مقارنة بالأشخاص الذين تمكنوا من البقاء في أوروبا وأمريكا. هناك أرقام كبيرة لأطباء على سبيل المثال متواجدين في المملكة المتحدة وباقي عواصم أوروبا. كما حدثت موجات كبيرة من هجرة العقول إلى تركيا ومصر بعد الحروب الأخيرة التي حدثت في ليبيا. ولا زلت الأعداد كبيرة، حيث تنشر مفوضية اللاجئين أعداد طالبي اللجوء من الليبيين، وأكدت المفوضية في نشرتها الأخيرة أن 57,149 ليبي تقدم بطلب لجوء منذ عام 2011 حتى 2022 وجزء كبير منهم من أصحاب العقول والمهن.

“ يقع التناقض في الواقع الليبي أن الحكومة الليبية تسمح منذ عهد القذافي بوجود مكاتب لمفوضية اللاجئين وتسمح بتسجلهم، ولكن مجرد أن يخرج اللاجئ من مكتب المفوضية يتم اعتقاله وسجنه بتهمة أنه “مهاجر غير شرعي”.”

15. هل تقوم ليبيا بعمليات فرز لمن يدخل إلى أرضيها وفق أوضاعهم القانونية؟

تتعمد السلطات الليبية منذ عهد القذافي وضع الجميع في سلة واحدة، والقول أن جميع من دخل أرضيها، هم مهاجرين “غير شرعيين” ويجب معاقبتهم وفق القانون المحلي. وهذا غير صحيح فمن يدخل ليبيا جزء منهم مهاجرين وجزء كبير هم من طالبي اللجوء والحماية والفارين من بلدان النزاع، مثل سوريا أو السودان الآن واليمن والصومال وغيرها من الجنسيات الستة التي أعترفت بها مفوضية اللاجئين.

يقع التناقض في الواقع الليبي أن الحكومة الليبية تسمح منذ عهد القذافي بوجود مكاتب لمفوضية اللاجئين وتسمح بتسجلهم، ولكن مجرد أن يخرج اللاجئ من مكتب المفوضية يتم اعتقاله وسجنه بتهمة أنه “مهاجر غير شرعي”. تثقل ليبيا كل يوم كاهلها بالانتهاكات وتخالف إلتزاماتها الدولية تجاه طالبي الحماية.