في الذكرى 12 للثورة الليبية، تدعو ''عدالة للجميع'' إلى إيجاد البديل لبعثة تقصي الحقائق للأمم المتحدة ومواصلة التحقيقات الدولية في الجرائم
في الذكرى 12 لاندلاع الثورة الليبية، تتواصل أزمة الانقسامات في ليبيا بقدر تعددها سياسياً واجتماعياً وحتى جغرافياً في بلد مليء بالأسلحة، و لا يزال خطر اندلاع حرب مفتوحة واردا. وفي هذا السياق، تطالب جمعية عدالة للجميع السلطات الليبية التراجع عن تطبيق القوانين المقيدة والمعرقلة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والكف عن سياسة الترهيب ومضايقة النشطاء والاعتداء على المحامين والقضاة والانتهاكات الجماعية ضد الفئات الضعيفة مثل المهاجرين والنساء والمحتجزين. وتنبه عدالة للجميع من القانون الخطير رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية والقرار الحكومي رقم 811 لسنة 2022 المتعلق بشروط مزاولة النشاط الإعلامي، وذلك بسبب مخاطره على تنوع وتعدد المشهد الإعلامي علاوة على مساسه بنزاهة أي مسار انتخابي قادم. كما تؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب تعرقل انتقال ليبيا الى حالة السلم والديمقراطية وحكم القانون وضمان الفصل بين السلطات.وتدعو المنظمة مجددا إلى الإسراع في إنهاء الخلاف حول القاعدة الدستورية وإيجاد البديل لبعثة تقصي الحقائق للأمم المتحدة المنتهية الولاية لمواصلة التحقيق في الجرائم والانتهاكات الجارية.التراجع فورا عن القوانين القمعية للمجتمع المدنيتواصل المؤسسات الأمنية والجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا حملة ممنهجة ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مستهدفةً المجتمع المدني المستقل بشكل خاص و ذلك بقيادة جهاز الأمن الداخلي في طرابلس وبنغازي، منهم أفراد منتمين للتيار السلفي المدخلي، مستعينين بقوانين عهد القذافي وادعاءات الامتثال للقيم الأخلاقية والدينية. فيما تواصل السلطات الأمنية الليبية في شرق ليبيا وغربها التنافس للسيطرة على البلاد، للقضاء على الأصوات الناقدة والمستقلة مما يهدد العملية السياسية القائمة، ويطعن في شرعية أية انتخابات مقبلة. وبدلا من التصدى لهذه الهجمات، تدعم مفوضية المجتمع المدني هذه الممارسات القمعية التي تستهدف إرهاب المجتمع المدني المستقل.وتطالب منظمة عدالة للجميع أيضا مجلس النواب الليبي بالإلغاء الفوري للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية والقرار الحكومي رقم 811 لسنة 2022 المتعلق بشروط مزاولة النشاط الإعلامي، وتدعو السلطات الليبية إلى عدم تطبيقهما والعمل على صياغة قوانين تتماشى مع الإعلان الدستوري الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات ليبيا الدولية.و تناشد المنظمة السلطات احترام الالتزامات والواجبات التعاهدية للدولة الليبية والكف عن الحملة الشرسة و الممنهجة و خاصة تحريض الجهات الدينية ضد منظمات المجتمع المدني الليبي والدولي والصحفيين ووسائل الإعلام ؛ وتنبه من خطورة انتشار الممارسات القمعية خاصة فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وصلت مؤخرا إلى مرحلة التشهير بنشطاء بالمجتمع المدني بواسطة مقاطع فيديو “يعترف” فيها معتقلون تحت إكراه واضح بنشر “الإساءة” للإسلام والتواصل مع منظمات أجنبية وحظر التظاهرات السلمية في طرابلس لمدة شهر إلى جانب الاعتقال الممنهج في مدينة سرت من قبل جهاز الأمن الداخلي بنغازي (ISA).الحد من سياسة الإفلات من العقاب ليبيا وإيجاد البديل لبعثة تقصي الحقائق لمواصلة التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة في ليبياما زالت السلطات الدولية والمحلية عاجزة عن ملاحقة المطلوبين في العشرات من القضايا المرفوعة ضدهم داخل ليبيا وخارجها، على رغم أن البعض منهم صدرت في حقهم أحكام أو أوامر قضائية بملاحقتهم أينما كانوا. وتتواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في معظم أنحاء ليبيا والتي تشمل جرائم محتملة ضد الإنسانية وسط انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويعرقل جهود انتقال البلاد إلى السلام والديموقراطية. و للتذكير، منذ تحويل الملف الليبي إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011، فإنّ التبليغ عن الجرائم المرتكبة في ليبيا مستمر. وتنظر المحكمة حاليا في عدد من القضايا من بينها الهجمات على طرابلس في أبريل 2019، والمقابر الجماعية بما فيها مقابر ترهونة، ومراكز الاحتجاز في ليبيا. لذا، تدعو جمعية عدالة من جديد إلى مواصلة التحقيق دوليا في الجرائم المرتكبة في ليبيا من أعمال قتل وتعذيب وسجن واغتصاب وإخفاء القسري في السجون قد ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية حسب تقارير مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق في ليبيا. و تؤكد جمعية عدالة للجميع على أهمية إرساء منهجية صارمة للحد من سياسة الإفلات من العقاب في ليبيا ودعم المجتمع المدني المحاصر وإيجاد البديل لبعثة تقصي الحقائق للأمم المتحدة المنتهية الولاية لمواصلة التحقيق في الجرائم والانتهاكات الجارية، وكذلك الحرص على دعم مسار المساءلة، بما في ذلك استخدام آليات التحقيق الدولية من أجل استعادة سيادة القانون في ليبيا. وتطالب الجمعية بتمكين فريق المحكمة الجنائية الدولية من التحقيقات في الجرائم المدرجة في ميثاق روما و المرتكبة منذ 2011 في ليبيا، وضمان احترام المجتمع الدولي تنفيذ مذكرات التوقيف من قبل المحكمة وتطالب عدالة للجميع بضمان احترام المجتمع الدولي تنفيذ مذكرات التوقيف من قبل المحكمة.ومع انتهاء ولاية بعثة تقصي الحقائق، من الضروري وجود الية لتكمل ما قامت به البعثة ومن سبقها لضمان تحقيق العدالة للضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا كمحكمة خاصة مختلطة او مقرر خاص معني بالانتهاكات في ليبيا و تبني قرار من مجلس حقوق الانسان لالية تحقيق دولية تضمن الاستمرار في جمع الأدلة و بحث المسؤولية الجنائية للمتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.الإسراع في إنهاء الخلاف حول القاعدة الدستوريةبسبب الخلافات بين الفصائل السياسية حول الأسس القانونية وأهلية المرشحين المثيرين للجدل، تم تأجيل الانتخابات منذ سنتين إلى أجل غير مسمى. و سعياً لإعادة بناء الشرعية الشعبية، من الضروري الإسراع لإيجاد قاعدة دستورية عادلة تلبي رغبات الشعب يتم بموجبها انتخابات عادلة وشفافة ونزيهة وفي حالة لم تحظ بالنصاب القانوني اللازم للموافقة عليها، فأننا نطالب لجنة الحوار الليبي وبعثة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة فنية من خبراء قانونيين ليبيين (على غرار لجنة فبراير 2014)، تتمحور مهمتها في إعداد مشروع قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يضمن إجراء الانتخابات قبل نهاية 2023. كما نطالب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية بالبدء فورًا في دعم وتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجتمع المدني من مراقبة الاستفتاء والانتخابات، من خلال:
- تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والترشح للانتخابات والوصول لمراكز الاقتراع بأمان، من خلال العمل مع دائرة الأحوال المدنية لضمان تمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم في التصويت والترشح.
- إطلاق حملات لتعريف المواطنين بالانتخابات والاستفتاء وتوعية الناخبين.
- تدريب موظفي "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية" على المعايير الدولية للانتخابات والاستفتاءات.
- إيفاد مراقبين دوليين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئات المختصة الأخرى لمراقبة الاستفتاء والانتخابات.
- تمكين منظمات المجتمع المدني الليبي من مراقبة الانتخابات.
- تمكين منظمات المجتمع المدني من مراقبة الحملات الإعلامية وتمويلها أثناء الانتخابات والاستفتاء على الدستور.
خطوات هامة نحو السلام و الديمقراطية
- بناءً على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن رقم ،2570،19 يتعين على الدول التي تنسّق بشكلٍ وثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الضغط على السلطات الليبية لوضع استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الأمن على وجه السرعة، وتشكيل لجنة فنية متخصّصة لفحص أعضاء الجماعات المسلّحة وتنظيم حلها ونزع سلاح أعضائها وإعادة إدماجهم وتأهيلهم.
- على الدول استخدام كل النفوذ الدبلوماسي والمالي والاقتصادي لردع مفسدي السلام والضغط على الأطراف الأجنبية والليبية لقبول انسحاب القوات الأجنبية.
- على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية مراجعة سياسات إدارة الهجرة والحدود، والانتهاكات الجسيمة بحق عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال، ويتضمن ذلك؛ وقف أي اتفاق يسهل عمليات الصد غير القانونية والانسحاب، ووقف أي دعم للأطراف الليبية المزعوم ارتكابها لانتهاكات جسيمة أو التورط في الاتجار بالبشر، وجعل أي تعاون مع السلطات الليبية مشروطًا بتنفيذ تدابير ملموسة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، مثل اعتماد تشريعات اللجوء وإنهاء الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الأجانب.
- على الدول مراجعة عمليات نقل الأسلحة والتعاون الأمني مع كافة الأطراف التي لها وجود عسكري في ليبيا، لضمان انتفاء خطر المساهمة في انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ورهن هذا التعاون بوقف أي مشاركة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة في ليبيا، بما في ذلك تمويل الجهات الأجنبية.
- على الدول الضغط على الأطراف الليبية للالتزام بخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتضمنة في الخارطة؛ لضمان تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
- يتعين على الدول الإدانة الشديدة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وأي محاولات من جانب الجهات الليبية والقوات الأجنبية لتعطيل العملية السياسية، بما في ذلك الاعتداء على الصحفيين وممثلي المجتمع المدني، ومعاقبة الأفراد والجماعات المسؤولة عن ذلك.
و رغم مرور اثني عشر عاما منذ إندلاع الثورة الليبية وتازم حالة الإحباط بسبب المناورات السياسية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ستواصل جمعية عدالة للجميع والمجتمع المدني الليبي والدولي سعيهم لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في ليبيا.
جمعية عدالة للجميع
