حرية الرأي والتعبير في مصر: عقد من التراجع والتحديات
الأستاذ أحمد مفرح
المدير التنفيذي للجنة العدالة
__
خلال السنوات الأحد عشر الماضية، شهدت مصر تحولات جذرية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. فبعد ثورة 25 يناير 2011، ساد شعور بالتفاؤل بإمكانية بناء مجتمع ديمقراطي يضمن حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف. شهدت تلك الفترة موجة من الاحتجاجات السلمية والمظاهرات والتحركات العمالية التي طالبت بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وكانت هناك مساحات جديدة للنقاش العام والتعبير عن الرأي، سواء في الإعلام أو في الشارع.
ومع الانقلاب العسكري في عام 2013، تغير هذا المناخ بشكل كبير. كان من الواضح أن أحد الأهداف الرئيسية للانقلاب هو القضاء على حرية الرأي والتعبير، حيث اعتبر النظام العسكري أن المساحات التي منحت للمواطنين في نهاية عهد مبارك، مثل المظاهرات والاعتصامات والتحركات العمالية، كانت هي المحرك الأساسي لثورة 25 يناير، وبالتالي السبب الرئيسي في التغيرات السياسية التي تلتها. نتيجة لذلك، كان هناك سعي حثيث لقمع جميع أشكال التعبير المستقلة وإعادة السيطرة الكاملة على الفضاء العام.
لم يتردد النظام الجديد في استخدام جميع الوسائل الممكنة لقمع هذه الحركات والقضاء عليها، حتى وإن تطلب ذلك استخدام العنف المفرط. لم يقتصر القمع على قتل واعتقال المتظاهرين فحسب، بل شمل أيضًا حملات واسعة ضد الإعلام المستقل، حيث تم إغلاق القنوات الفضائية والصحف، واعتقال الصحفيين، وحجب المواقع الإلكترونية التي تقدم وجهات نظر مستقلة.
إلى جانب القمع الميداني، سعى النظام إلى تقنين القمع من خلال إصدار مجموعة من التشريعات القمعية التي جعلت من الصعب على المواطنين ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم. من أبرز هذه التشريعات كان قانون التظاهر،[1] وقانون مكافحة الإرهاب،[2] حيث فرضت هذه القوانين قيودًا صارمة على تنظيم التجمعات العامة والتعبير عن الرأي، مما أدى إلى خلق مناخ من الخوف يمنع أي محاولات مستقبلية للتعبير أو المعارضة.
أدى هذا المناخ القمعي إلى تراجع كبير في مستوى الحرية في البلاد، حيث أصبحت الأصوات المعارضة تواجه مخاطر جسيمة. وسائل التواصل الاجتماعي، التي كانت بمثابة منصة للعديد من النشطاء للتعبير عن آرائهم بحرية نسبية، لم تكن بعيدة عن قبضة النظام، حيث تم تقييد استخدام هذه الوسائل، وملاحقة النشطاء الرقميين، وحجب العديد من الحسابات والمواقع.
في هذا المقال، سنقوم باستعراض شامل لتدهور حرية الرأي والتعبير في مصر خلال العقد الأخير، خاصة بعد الانقلاب العسكري في عام 2013. سيتناول التحليل كيف اتبعت السلطات المصرية سلسلة من السياسات التي هدفت إلى استعادة السيطرة الكاملة على الفضاء العام، وكيف أدى ذلك إلى قمع أصوات المعارضة وإغلاق أي مساحات للتعبير الحر.
في البداية، سنتطرق إلى التشريعات القمعية التي كانت إحدى الأدوات الرئيسية في يد النظام لتقويض حرية التعبير.
إلى جانب هذه التشريعات، شهدت مصر قمعًا واسعًا للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. منذ عام 2013، تم إغلاق عديد من المنابر الإعلامية المستقلة وحجب المواقع الإلكترونية التي كانت تقدم تقارير نقدية للنظام. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، التي كانت تعد منصة حيوية للتعبير عن الرأي، أصبحت هي الأخرى هدفًا للحجب والمراقبة.
لم يكن المجتمع المدني[3] بدوره بمنأى عن هذا القمع. تعرضت المنظمات غير الحكومية، خاصة تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، للتضييق والاستهداف.[4] صدر قانون الجمعيات الأهلية في 2019، الذي فرض قيودًا صارمة على نشاط هذه المنظمات وحدّ من قدرتها على تلقي التمويل الخارجي والعمل بحرية.
في هذا السياق، يمكن تقسيم الإجراءات القمعية التي اتبعها النظام إلى ما أسميناه "الخطوات العشر في السنوات العشر". كانت أولى هذه الخطوات، قمع المظاهرات السلمية، ثم جاء إصدار قانون التظاهر في نوفمبر 2013، الذي قيد حق التجمع السلمي واعتُقل بموجبه آلاف النشطاء.
استمر النظام في حملة الاعتقالات بحق النشطاء خلال عامي 2014 و2015، مستهدفًا الأصوات التي لعبت دورًا كبيرًا في ثورة 25 يناير. بالتزامن مع ذلك، تم إغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة في عام 2014، مما أدى إلى تراجع كبير في مستوى حرية الصحافة.[5] وفي عام 2015، تم إقرار قانون مكافحة الإرهاب الذي أعطى السلطات صلاحيات إضافية لقمع المعارضين السياسيين والصحفيين تحت ذريعة محاربة الإرهاب.
في عام 2017، كثف النظام من سيطرته على الفضاء الرقمي من خلال حجب مئات المواقع الإلكترونية المستقلة. تلى ذلك إقرار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية في عام 2018، والذي منح الحكومة أدوات إضافية لمراقبة النشاط على الإنترنت وحجب المحتوى الذي تعتبره تهديدًا. خلال هذه الفترة، تم اعتقال العديد من الصحفيين والنشطاء الرقميين بسبب انتقاداتهم للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي.
في عام 2019، استهدف النظام المجتمع المدني بشكل أكبر من خلال قانون الجمعيات الأهلية الذي فرض قيودًا صارمة على عمل المنظمات الحقوقية. كما شهدت الفترة بين عامي 2016 و2020 استهدافًا متزايدًا للناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق المرأة، حيث تعرضن للاعتقال والملاحقة القضائية.
فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011
بعد ثورة 25 يناير 2011، شهدت مصر حالة من التفاؤل الكبير حول حرية الرأي والتعبير. اكتسب المجتمع المدني، بكل أطيافه، مساحات غير مسبوقة للتعبير، مما خلق مناخًا من الانفتاح السياسي والاجتماعي. ميدان التحرير، الذي أصبح رمزًا للتغيير، كان بمثابة منصة حيوية للتظاهر والمطالبة بالإصلاحات حيث اعتقد كثيرون أن هذه المكتسبات لن تُسلب بسهولة طالما أن "الميدان موجود"، في إشارة إلى قوة الحركة الشعبية التي شهدتها تلك الفترة.
خلال هذه الفترة، كانت وسائل الإعلام والمظاهرات العمالية والمجتمعات المدنية في مصر نشطة بشكل غير مسبوق. ظهرت منابر جديدة للإعلام الحر، بعيدًا عن سيطرة الحكومة، ووجد المصريون في وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر أدوات قوية للتعبير عن آرائهم بحرية. تلك الفترة أظهرت بوادر تعددية سياسية، حيث برزت عديد من الأحزاب والجماعات السياسية التي بدأت في التنافس على النفوذ في الفضاء العام.
إلى جانب ذلك، بدأت العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل على مراقبة حقوق الإنسان والدفاع عنها، ما زاد من انخراط المجتمع المدني في المشهد السياسي. رغم ذلك، لم تكن هذه الفترة خالية من التحديات، حيث استُخدمت بعض المنصات الإعلامية لتشويه الخصوم السياسيين أو نشر معلومات مغلوطة، ما أدى إلى بعض التجاوزات في حرية التعبير.
يمكن تلخيص أهم مظاهر حرية الرأي والتعبير التي برزت بشكل واضح في مصر نتيجة لتوسع المساحات المفتوحة عقب ثورة 25 يناير 2011، في النقاط التالية:
الإعلام المستقل:
بعد الثورة، ظهرت العديد من المنصات الإعلامية المستقلة التي لم تكن خاضعة لسيطرة الحكومة.
التجمعات العامة والتظاهر:
أصبح حق التجمع والتظاهر السلمي وسيلة رئيسية للتعبير عن الرأي والمطالبة بالتغيير.
حرية وسائل التواصل الاجتماعي:
أصبحت هذه المنصات أدوات فعالة للتواصل والتنظيم بين المحتجين، ونشر المعلومات والأخبار بسرعة كبيرة، بعيدًا عن سيطرة الإعلام التقليدي.
نشاط المجتمع المدني:
شهد المجتمع المدني نشاطًا غير مسبوق، حيث زاد عدد المنظمات غير الحكومية التي ركزت على قضايا حقوق الإنسان والحريات. كانت تراقب هذه المنظمات أداء الحكومة وتنقل انتهاكات حقوق الإنسان.
إلا أن هذه المكتسبات سرعان ما تعرضت للتهديد مع عودة سياسات القمع، حيث سعى النظام العسكري للسيطرة على هذه العوامل والحد من مساحات الحرية.
فتره ما بعد الانقلاب العسكري (2013)
خلال العقد الماضي، شهدت مصر تحولات جذرية في المجال السياسي والاجتماعي، حيث قام النظام المصري ما بعد الانقلاب العسكري برئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي آنذاك بتنفيذ خطوات منهجية لقمع حرية الرأي والتعبير. بدأت هذه العملية بشكل مكثف عقب الانقلاب العسكري في عام 2013، والذي مثل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البلاد.
وتراوحت تلك الخطوات التي اتخذها النظام المصري بين إجراءات عملية على الأرض، وإجراءات تشريعية مدروسة بعناية لضمان السيطرة الكاملة على الفضاء العام. لم تكن هذه الخطوات منفصلة، بل تداخلت وتكاملت لتشكل إطارًا شاملاً لقمع حرية الرأي والتعبير.
على المستوى العملي، اتخذت السلطات المصرية سلسلة من الإجراءات الميدانية التي استهدفت تقليص المساحات التي يمكن أن تعبر فيها المعارضة عن آرائها. على سبيل المثال، كانت الاعتقالات الجماعية للنشطاء والصحفيين والمدونين واحدة من أبرز هذه الأدوات العملية. هذه الاعتقالات كانت مصحوبة بموجات من القمع الميداني وتم استخدام العنف المفرط لتفريق أي محاولات للتظاهر أو الاعتراض.
ارتكاب هذه المجازر وغيرها من أعمال العنف ضد المتظاهرين، كانت أدوات فعالة في فرض الخوف وزرع الرهبة بين صفوف المعارضين. لم تكتفِ السلطات المصرية باستخدام العنف في الميادين العامة فحسب، بل لاحقت النشطاء حتى في منازلهم وأماكن عملهم، مما جعل فكرة التنظيم والاحتجاج شبه مستحيلة وبمرور الوقت، أدرك المصريون أن تكلفة المشاركة في أي احتجاجات أو حركات معارضة ستكون باهظة جدًا، وهو ما دفع الكثيرين إلى التراجع والابتعاد عن أي نشاط سياسي أو معارض.
على المستوى العملي، شكل قمع الاحتجاجات وارتكاب المجازر أداة رئيسية لإعادة تشكيل المشهد السياسي في مصر. لم يكن الأمر مقتصرًا على فض تجمعات أو إسكات أصوات، بل كان قمعًا شاملًا يهدف إلى ترسيخ مفهوم أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتغيير من خلال الشارع، بمنع أي فرصة لنشوء معارضة حقيقية قادرة على التعبير عن نفسها سواء في الشارع أو عبر وسائل الإعلام.
من الناحية التشريعية، كان للنظام دور محوري في صياغة وتمرير قوانين جديدة تهدف إلى شرعنه القمع وتقييد حرية التعبير بشكل ممنهج. ومن أبرز هذه التشريعات قانون مكافحة الإرهاب، الذي منح السلطات صلاحيات واسعة في مراقبة الأفراد واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة. هذه القوانين صيغت بطريقة تتيح للسلطات استخدامها ضد أي شخص أو جهة تعتبرها تهديدًا، حتى لو كان التهديد مجرد تعبير عن الرأي أو انتقاد للسياسات الحكومية.
القانون الذي كان له أثر كبير أيضًا هو قانون الجمعيات الأهلية، الذي صدر في 2019. لم يكن هذا القانون مجرد تشريع تنظيمي، بل أداة لضبط عمل المنظمات غير الحكومية، خاصة تلك التي كانت تعمل في مجال حقوق الإنسان. بموجب هذا القانون، تم فرض قيود مشددة على التمويل الخارجي، والأنشطة التي يمكن لهذه المنظمات القيام بها، وهو ما أدى فعليًا إلى شل حركة عديد من المنظمات الحقوقية التي كانت تقوم بدور أساسي في رصد وتوثيق الانتهاكات.
لم تتوقف الإجراءات التشريعية عند هذا الحد. فقانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر لاحقًا، أضاف بعدًا جديدًا للقمع، حيث منح السلطات صلاحيات إضافية لمراقبة النشاط على الإنترنت، وحجب المواقع الإلكترونية التي تعتبرها معارضة أو تمثل تهديدًا للنظام. الإنترنت، الذي كان بمثابة منصة بديلة للشباب والنشطاء للتعبير عن آرائهم بعد تضييق الخناق على وسائل الإعلام التقليدية، أصبح هو الآخر تحت سيطرة النظام، مما حد من القدرة على تداول المعلومات بحرية.
في المجمل، كانت هذه الخطوات المزدوجة، ما بين الإجراءات العملية على الأرض والإجراءات التشريعية، جزءًا من استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضمان السيطرة التامة على الفضاء العام. التشريعات وفرت غطاء قانونيًا للقمع، بينما وفرت الإجراءات العملية الوسائل الفعالة لتطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع.
ومن وجهه نظري ، خلال العقد الماضي، قام النظام المصري بتنفيذ خطة متدرجة لقمع حرية الرأي والتعبير، عبر سلسلة من الخطوات العملية والتشريعية التي استهدفت بشكل متعمد القضاء على كل مساحات التعبير المتاحة. جاءت هذه الخطوات، على مدار السنوات، بشكل متتالٍ ولكن مختلف في توقيتاتها وتأثيراتها. يمكن تقسيم هذه الخطوات إلى عشر مراحل رئيسية كانت حجر الأساس في القضاء التدريجي على حرية الرأي والتعبير في مصر.
1. قمع المظاهرات ومجزرتا رابعة والنهضة (أغسطس 2013)
بدأت هذه المراحل مع قمع المظاهرات وارتكاب مجزرتي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، حيث استخدمت السلطات المصرية القوة المفرطة لفض اعتصامات المتظاهرين السلميين الذين كانوا يعارضون الانقلاب العسكري. أسفرت هذه المجازر عن مقتل مئات المدنيين وكانت بمثابة بداية لموجة من القمع الشديد للاحتجاجات. كان الهدف الأساسي توجيه رسالة واضحة، أن الدولة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الاحتجاجات أو التجمعات المعارضة، وأن استخدام العنف هو الوسيلة الرئيسية للتعامل مع المعارضة.
2. إقرار قانون التظاهر (نوفمبر 2013)
لم يكتف النظام بذلك، بل أتبع هذا القمع بإصدار قانون التظاهر في نوفمبر 2013، الذي فرض قيودًا شديدة على حق التجمع السلمي. اشترط هذا القانون الحصول على تصاريح مسبقة للتظاهر ومنح السلطات الحق في تفريق الاحتجاجات بالقوة. نتيجة لذلك، تم اعتقال الآلاف من النشطاء والمحتجين السلميين، وكانت هذه الخطوة جزءًا من محاولة النظام لتفكيك أي قدرة على التنظيم الجماعي أو التجمعات السلمية التي كانت تشكل تهديدًا لسلطته. فقد منح قانون التظاهر مسؤولي الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية شبه مطلقة لمنع ممارسة حق التظاهر دون تعليل قانوني واضح. كما يسمح القانون لقوى الأمن بتفريق أي مظاهرة بالقوة حتى على أساس سلوك متظاهر واحد بما يفتح الباب أمام استعمال المندسين كذريعة لمنع وتفريق التظاهرات.
جرمت صياغة النص سلوكيات دون توضيحها بما يفتح مجالا للتجريم الواسع وغير الدقيق على غرار "محاولة التاثير على سير العدالة"، والأمر بالمثل للاجتماعات إذ أن النص منح وزير الداخلية الحق في منع أي اجتماع ذو طابع عام لأكثر من 10 أشخاص حتى في إطار انتخابي وتجاهل إقرار الحق في الاجتماعات الأقل عددا أو تلك العاجلة أو العفوية.
وإن أقر النص وسائل تقاضي لمناقشة قرارات السلطة في علاقة بحق التظاهر، إلا أن تلك الوسائل لا تستجيب مع طبيعة الحقوق المنتهكة، أي أن تدخل القضاء لمعالجة الانتهاكات تكون بعد زمن لا حاجة بعده ولا فاعلية معه للتقاضي أو حماية الحقوق أو حتى معالجة انتهاكاتها.
ورغم الدفع بعدم دستورية القانون في مناسبتين،[6] أقرت المحكمة العليا مواد القانون باستثناء المادة 10 منه التي صرحت بعدم دستوريتها، وهي تمنح وزارة الداخلية سلطة التصريح بالمظاهرات فيما ظلت بقية انتهاكات المادة 73 من الدستور المصري دون أي جزاء من الجهة القضائية المختصة.
كان هذا القانون موضوع تنديد من المجتمع المدني المصري والدولي، حيث أصدرت منظمة هويمن رايت وتس تقرير اعتبرت فيه أنه قانونا قمعيا،[7] أو ما أصدرته المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في 23 نوفمبر 2013،[8] التي اعتبرت أن القانون خذر حتى على حياة المتظاهرين وسلامتهم حتى أن أقر إجراءات تصاعدية في استخدام القوة.
3. اعتقال النشطاء (2014-2015)
خلال عامي 2014 و2015 ، يعد اعتقال النشطاء خطوة أخرى رئيسية في هذه العملية. النشطاء الذين قادوا أو شاركوا في ثورة 25 يناير أو عبروا عن انتقادات للنظام الجديد تعرضوا للاعتقال والمحاكمة. من أبرز هؤلاء النشطاء كان علاء عبد الفتاح، الذي تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بسبب تنظيمه مظاهرة سلمية. كانت هذه الاعتقالات بمثابة حملة ممنهجة لإسكات أبرز الأصوات المعارضة التي كان لها تأثير كبير خلال الثورة.
طبعا لم تقف حملات الاعتقال عند تلك الحقبة الزمنية التي لم تمثل إلا بداية من سياسة ممنهجة لقمع حرية الرأي وحرية التظاهر، ويمكن الإشارة إلى اعتقال حوالي 100 شخص في شهر يوليه الماضي، حيث دعوا إلى التظاهر السلمي الاحتجاجي وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا في الغرض.[9]
4. إغلاق وسائل الإعلام المستقلة (2014)
وفي خطوة موازية في عام 2014، قامت السلطات بإغلاق وسائل الإعلام المستقلة. استهدفت هذه الحملة القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية التي كانت تقدم تغطية نقدية للأحداث الجارية. تم إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر وعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية المستقلة التي كانت تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان. كان هذا الإغلاق جزءًا من خطة أكبر للسيطرة على المجال الإعلامي وتوجيه السرد الإعلامي بما يخدم مصالح النظام.
ورغم مخالفة تلك الممارسات لصريح المادة 65 من القانون المصري التي تكرس حرية الرأي والفكر، إلا أنه أتضح أن ذلك لم يكن إلا حلقة في سلسلة إجراءات ونصوص تهدف اإلى تقليص مجال الحريات ومساحة التعبير العام.
5. إقرار قانون مكافحة الإرهاب (2015)
مع مرور الوقت، أصدر النظام قانون مكافحة الإرهاب في 2015، والذي منح السلطات صلاحيات واسعة للاعتقال والمراقبة تحت ذريعة محاربة الإرهاب. كان يستخدم هذا القانون بشكل متزايد لقمع المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء الذين انتقدوا الحكومة أو الجيش، مما أدى إلى تزايد القمع الرسمي وفرض الرقابة على كل أشكال التعبير المعارضة.
على شاكلة قوانين الإرهاب التي سنت في إطار مقاومة ظاهرة الإرهاب على مستوى دولي ومحلي، كان قانون الإرهاب المصري لسنة 2015 قانونا يحد من الضمانات الإجرائية الممنوحة ليس للمتهمين فقط، بل حتى للمظنون فيهم. وتضمن القانون عديد الاستثناءات من متطلبات المحاكمة العادلة، إذ اتجهت السياسة التشريعية إلى التحجيم من هامش حقوق الأشخاص المعنيين بالإجراءات في الآجال والضمانات، بذريعة مقاومة الإرهاب. ولما كان تطبيق القانون الجزائي أي الذي يهم جرائم الحق العام غير محترم لضمانات الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة، كان من المنطقي أن تكون حالة تطبيق قانون الإرهاب أقل احتراما لحقوق الإنسان بما يجعله مغريا للتوظيف من قبل السلطات التي لم تتردد في توظيفه لقمع حرية التعبير والرأي والتظاهر خاصة مع العقوبات المشددة التي تميز النص.
6. حجب المواقع الإلكترونية (2017)
تبع ذلك تصعيد آخر في 2017 مع حجب المواقع الإلكترونية. تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني، بما في ذلك "مدى مصر"، أحد أهم المنصات الإعلامية المستقلة التي كانت تنشر تقارير نقدية. هذا الحجب شكل قيودًا شديدة على حرية الوصول إلى المعلومات وأدى إلى تضييق الخناق على الفضاء الإعلامي المستقل في مصر في خرق للمادة 70 من الدستور المصري التي تضمن حرية الصحافة بما فيها الالكترونية.
كان ذلك من أحد الأمثلة والممارسات العديدة على أن السلطات تعتبر ما وصل إليه المجتمع المدني المصري من مكتسبات واقعية في مجال حرية التعبير والرأي والصحافة، سواء في نهاية عهد الرئيس المصري حسني مبارك أو بعد الثورة، خطر وجودي على السلطات التي تحتكر السيادة وتنفرد بالسلطة اغتصابا من أصحابها أي عامة الشعب الذي يفترض أنه صاحب السيادة والقرار. بما يجعل من السلط القائمة منذ الانقلاب العسكري تجسيدا للثورة المضادة القامعة لحرية التعبير والرأي بصورة منهجية و متدرجة.
7. إقرار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية (2018)
في نفس سياق القمع المتدرج،[10] والمنهجي لحرية التعبير، في 2018 صدر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018. أعطى هذا القانون الحكومة المزيد من الأدوات لمراقبة الإنترنت وحجب المحتوى الذي تعتبره "مهددًا" للأمن القومي. استُهدف المدونون والنشطاء الرقميون الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم. كما تم اعتقال عديد من الصحفيين والنشطاء الرقميين، مثل أمل فتحي في 2018، بسبب انتقادها لسياسات الحكومة والشرطة.
على غرار القوانين القمعية وإضافة اإلى مخالفة المواد 65 و70 و71 و72 من الدستور المصري، احتوى القانون على صياغة غير واضحة ومصطلحات غير دقيقة، كما منح الشرطة صلاحية حجب المواقع أو الصفحات عند بداية التحقيق وليس عند نهايته، وقيام عناصر الإدانة. كما أن قرار الحجب أو المنع يجب أن يصدر عن جهة قضائية، كما أن نظام التصريح الذي يفرضه لاستخدام بعض الآليات والتقنيات هو ذريعة للمنع والتجريم بما يشكل أرضية لتوظيف النص لقمع حرية التعبير، إضافة إلى عدم ملائمة العقوبات مع الفعل المجرم.
8. اعتقال الصحفيين والنشطاء الرقميين (2018-2019)
خلال هذه الفترة، تم اعتقال عديد من الصحفيين والمدونين بسبب انتقادهم للسياسات الحكومية.[11] من بين هذه الحالات، اعتقال الناشطة أمل فتحي في 2018 بعد نشرها فيديو ينتقد الشرطة. كما تم استهداف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية.
شكلت هذه الإجراءات استغلالا للسلط القائمة لما سبق، حيث مهدت به الطريق من تعديلات تشريعية أتت على جوهر حقوق الإنسان وخلقت مناخا من القمع والملاحقات تجاوز إطار التصدي لنشاط المعارضين والحقوقيين إلى خلق سلوكيات للقمع الذاتي حيث يتحاشى أفراد المجتمع التعبير عن أي أفكار اأو آراء تنقد أو تغضب السلط الحاكمة إتقاءا لقمعها.
9. استهداف المجتمع المدني (2019)
إضافة إلى ذلك، في عام 2019، استهدفت السلطات المجتمع المدني بإصدار قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019. وضع القانون قيودًا صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية، خاصة تلك التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية. هذا القانون جعل من الصعب على هذه المنظمات العمل بحرية، وأدى إلى إغلاق العديد منها وحد من قدرتها على تلقي التمويل الخارجي. هذه الإجراءات أدت إلى إغلاق عديد من المنظمات التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وعلاوة على تقليص مجال تدخل الجمعيات، ورد النص بمصطلحات فضفاضة كعبارات "تهديد الوحدة الوطنية ومخالفة النظام العام". وباعتبار اتجاه السياسة التشريعية إلى التضييق من هامش الحريات في نصوص سابقة، لم يشذ قانون الجمعيات الأهلية عن ذلك المنحى، إذ أعطى للجهات الحكومية صلاحيات واسعة، تضيق من حرية تكوين ونشاط الجمعيات، وتؤسس لتدخل غير مبرر في شؤونها الداخلية أو نشاطها، على أن التضييق كان أكثر بالنسبة لكل ما له علاقة بالخارج سواء حول التمويل أو حتى مجرد العلاقات مع المنظمات غير الحكومية الأجنبية.
شكل القانون انتهاكا واضحا للمادة 75 من الدستور المصري التي تكرس حق تكوين الجمعيات بمجرد الاخطار وممارسة نشاطها بحرية.
10. استهداف حقوق المرأة والناشطات النسويات (2016-2020)
بين عامي 2016 و2020، ركز النظام على استهداف حقوق المرأة والناشطات النسويات. تم استهداف الناشطات اللاتي يدافعن عن حقوق المرأة، مثل مزّن حسن وأمل فتحي، اللتين تعرضتا لملاحقات قانونية واعتقالات بسبب أنشطتهن. تعد هذه الحملة ضد الأصوات النسوية جزءًا من استراتيجية أوسع لإسكات جميع أشكال المعارضة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بحقوق المرأة.
باختصار، هذه الخطوات الممنهجة، بين الإجراءات العملية على الأرض والإجراءات التشريعية، شكلت خطة متدرجة لقمع حرية الرأي والتعبير في مصر،[12] مما أدى إلى إغلاق الفضاء العام،[13] والقضاء على أي شكل من أشكال المعارضة.
الخاتمة
لم تمنع المواد 92 [14] و93 [15]من الدستور المصري السلطات من الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير في مصر تشريعا وممارسة.
تعد إعادة فتح المجال العام في مصر ضرورة قصوى لضمان استقرار وتقدم المجتمع. يعد المجال العام المفتوح هو المنصة التي يتفاعل فيها المواطنون بحرية، يناقشون قضاياهم، يعبرون عن آرائهم، ويطالبون بحقوقهم. إنه الفضاء الذي يتيح للمجتمع التنفس، ويشكل الأساس الذي تبنى عليه الديمقراطية الحقيقية، وهو الذي يضمن الرقابة المجتمعية على الحكومة ويمنع التدهور نحو الفساد أو الاستبداد.
يساهم تعزيز حرية الرأي والتعبير وفتح المجال العام في بناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات، بما في ذلك التطرف والإرهاب. فالمجتمعات المغلقة والقمعية التي تُحكم بالحديد والنار تُعتبر بيئة خصبة لتفشي التطرف، لأن غياب الحرية يخلق حالة من الإحباط والاحتقان لدى المواطنين. عندما يشعر الأفراد بأنهم محرومون من حقهم في التعبير عن آرائهم أو المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، فإنهم يصبحون أكثر عرضة للانخراط في حركات تطرفية أو تبني أفكار عنيفة. في المقابل، المجتمعات المنفتحة، التي تتيح لأفرادها حرية التعبير والتجمع، تُعتبر حاجزًا قويًا ضد انتشار الأفكار المتطرفة، لأن الحوار الحر والمفتوح يمنح المواطنين الفرصة لحل خلافاتهم والتعبير عن مظالمهم بطرق سلمية.
يساهم فتح المجال العام أيضًا في تحسين أداء الحكومة نفسها. عندما يكون هناك مجال مفتوح للتعبير عن الرأي والنقد البناء، تصبح الحكومة أكثر خضوعًا للمساءلة وأقل عرضة للفساد. تعد الرقابة المجتمعية هي أفضل وسيلة لضمان الشفافية والمساءلة. في المجتمعات التي يتمتع فيها المواطنون بحرية الرأي والتعبير، يمكن للصحافة والإعلام المستقل أن يلعب دورًا مهمًا في كشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، مما يضع ضغوطًا على الحكومة لتحسين أدائها والاستجابة لمطالب الشعب.
إعادة فتح المجال العام في مصر ليست مجرد ضرورة عاجلة، بل هي السبيل الوحيد لتحقيق مجتمع متماسك ومستدام، قائم على الحوار والحرية والمشاركة. إنه الأساس الذي يُبنى عليه أي مشروع للتنمية أو الإصلاح، لأن المجتمعات لا تزدهر إلا عندما يتمكن الأفراد من المشاركة الفعالة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، وعندما يكون الحوار المفتوح والنقد البناء هما الأداة الأساسية للتواصل بين الدولة والمواطنين.
يتطلب التحرك نحو فتح المجال العام تفكيك أدوات القمع القائمة، مثل القوانين المقيدة للحريات، وأجهزة الرقابة التي تخنق الإعلام المستقل، وكذلك إزالة القيود المفروضة على التجمعات والتظاهرات السلمية. لا يمكن للمجتمع أن يتنفس ويتحرك بحرية إلا عندما يتمتع بحقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. هذه الحقوق ليست مجرد حقوق فردية، بل هي الركائز التي تقوم عليها الديمقراطية، وهي التي تضمن بقاء المجتمع في حالة توازن بين السلطة والشعب.
في النهاية، فتح المجال العام وإعادة الحياة إلى المجتمع هما المفتاح لتحقيق التقدم الحقيقي. المجتمع هو الأساس الذي يبنى عليه أي تطور، وعندما يكون المجتمع نشطًا، منفتحًا، وحرًا، فإنه يكون قادرًا على مواجهة التحديات بطريقة بناءة وسلمية. على الحكومة أن تدرك أن قمع الحريات وإغلاق المجال العام لن يؤدي إلى الاستقرار، بل إلى المزيد من الاحتقان والتطرف. فقط من خلال حرية التعبير والتفاعل المفتوح يمكن للمجتمع أن يتجنب الانزلاق نحو العنف ويحقق تطورًا مستدامًا.
[1] قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 مثلما وقع تعدليه بموجب القانون رقم 14 لسنة 2017 قانون المظاهرات المصري.
[2] قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 كما وقع تعديله بموجب القانون رقم 15 لسنة 2020، بتاريخ 3 مارس 2020.
[3] احمد مفرح، "عقد على 25 يناير: المجتمع الحقوقي المصري بين الإيجابيات والسلبيات. العربي الجديد". عدد 25 يناير 2021، متاح هنا.
[4] من أشهر تلك التضييقات القضية 173 والمعروفة إعلاميا بقضية "تمويل المنظمات" التي وقع تتبع عاملين في منظمات مجتمع من أجل التمويل الأجنبي بعد قرار من مجلس الوزراء، وحوكم فيها 43 موظف من موظفي المنظمات غير الحكومية والأجنبية بأحكام تتراوح بين السنة والخمسة سنوات سجن وإغلاق عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية.
[5] في 2018، صنفت مصر في المرتبة 161 على 180 في جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود، إذ أحصت آنذاك حوالي 32 صحفي معتقل بالسجن، وفي 2023، انخفض ترتيبها إلى 166.
[6] القضية الأولى رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية حيث أدعي عدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون. وتنص المادة 8(4) على ضرورة تقديم إخطار بالتظاهر لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكانها مع تحديد أجل الإخطار والمعلومات التي يجب أن ترد به. أما المادة 10(5) فتسمح لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإلغاء التظاهرة أو تغيير مسارها أو إرجائها أو تغيير موعدها بقرار مسبب وبناء على دلائل بوجود ما يهدد الأمن والسلم. أما القضية الثانية رقم 234 لسنة 36 قضائية دستورية فتم الطعن فيها على المادة 7 من القانون (6) التي تحظر على المشاركين في التظاهرة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات وغيرها من الأفعال المجرمة. بالإضافة إلى الطعن على المادة 19 من القانون (7) التي تنص على عقوبة حبس تصل إلى خمس سنوات حبس لمن يخالف المادة 7 ويقوم بأحد الأفعال المحظورة. الجدير بالذكر، أن المتظاهرين غالبًا ما يُحالون إلى المحاكمة بناء على إرتكابهم الأفعال الواردة في المادة 7 والتي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة في المادة 19 كما أوضحنا، وهي المواد التي أُدين بمقتضاها، إلى جانب مواد من قانوني التجمهر و/أو الجنايات، المتهمين في القضايا التي ذكر أعلاه، رغم دفع المحامون بتلفيق التهم إلى المتهمين وغياب الأدلة الحقيقية على قيامهم بهذه الأفعال.
المصدر: مجلة المفكرة القانونية مقال منة عمر، "الدستورية العليا في مصر: قانون التظاهر دستوري إلا مادة وحيدة"، بتاريخ 03 يناير2017، متاح هنا.
[7] هيومن رايتس واتش، "مصر ـ قانون الاجتماعات العامة الجديد شديد التقييد"، 26 نوفمبر 2013، متاح هنا.
[8] الأمم المتحدة، "القانون الجديد بشأن المظاهرات في مصر تشوبه عيوب جسيمة ويجب تعديله - بيلاي"، 26 نوفمبر 2013، متاح هنا.
[9] منظمة العفو الدولية، "مصر: اعتقال أكثر من 100 شخص تعسفيًا بسبب دعوات للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة"، 18 يوليه 2024، متاح هنا.
[10] قدمت الحكومة مشروع قانون في 2015 وأحد النواب مشروع قانون في 2016، لكن لم يقع طرح ومناقشة وإقرار قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلا بعد أن اعتبرت السلط القائمة أن السياق الأمني والسياسي يسمح بذلك بعد مباشرة حمالات الحجب والمنع على المواقع سنة 2017.
[11] الأمم المتحدة، "خبراء من الأمم المتّحدة يحثّون مصر على إنهاء الحملة على المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان" 28 أكتوبر 2019، متاح هنا.
[12] منظمة هويمن رايت واتش، "مصر: موجة من الملاحقات القضائية ضد حرية التعبير"، 29 اغسطس 2024، متاح هنا.
[13] منظمة هيومن رايت وتش، "الانتهاكات والقمع تطغى على الانتخابات الرئاسية"، 18 ديسمبر 2023، متاح هنا.
[14] الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
[15] . تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة