جمعية عدالة للجميع تدعو المجتمع المدني إلى الطعن أمام القضاء في قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 811 لسنة 2022 بشأن ممارسة النشاط الاعلامي
تستنكر جمعية عدالة للجميع القرار رقم 811 لسنة 2022 الصادر من حكومة الوحدة الوطنية بشأن تنظيم وسائل الإعلام المرئية و المسموعة في ليبيا لمخالفته للإعلان الدستوري والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية كما ترى بأن الحل في وقف تعسف السلطة التنفيذية هو اللجوء للقضاء الإداري صاحب الاختصاص في إلغاء هذه القرارات المخالفة
◂◂◂15 ديسمبر 2022 | اثر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية(رقم 811 لسنة 2022) الذي صدر في في 15 سبتمبر الفارط بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بممارسة النشاط الإعلامي، دعت جمعية عدالة للجميع إلى إلغاءه وذلك بسبب المخاطر الجسيمة التي يتضمنها و التي تهدد تنوع وتعددية المشهد الإعلامي في ليبيا.🔴 شروطا غريبة تنتهك حرية الإعلامو أكدت عدالة للجميع فيبيان مشترك،في شهر أكتوبر، أن هذا القرار تضمن شروطا غريبة تنتهك حرية الإعلام، مثل :
اشتراط موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات الليبي مما يسمح للسلطات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية.
فرض رسوم للترخيص مبالغ فيها و قيد لممارسة النشاط الإعلامي علاوة على نسف مبدأ تكافؤ الفرص ومنع التمييز المكفول في الإعلان الدستوري.
وشددت المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإعلامية التي تسعى حاليا إلى الطعن فيه أمام القضاء على أنه، ولئن كان من المشروع تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري بهدف ضمان تعددية المشهد الإعلامي وتنوعه وشفافية ملكية وسائل الإعلام، إلا أنه لا ينبغي أن ينتهي الأمر بسيطرة الحكومة على قطاع الإعلام خاصة وأن نجاح أي استحقاق انتخابي يتطلب حماية المؤسسات الإعلامية من التجاذبات السياسية ومن أي تهديدات بالإغلاق.🔴 بطلان القرار رقم 811 لسنة 2022 لمخالفته للدستور لنص المادة 14إضافة إلى ذلك، تؤكد جمعية عدالة للجميع بطلان القرار رقم 811 لسنة 2022 لمخالفته للدستور لنص المادة 14 من الإعلان الدستوري إذ تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.وللتذكير فإن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص في مقدمته على " إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق متساوية وثابتة ، يشكل ، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ."لذا، تدعو مجددا عدالة للجميع و منظمات المجتمع المدني حكومة الوحدة الوطنية إلى سحب هذا القرار الخطير وإجراء مشاورات مفتوحة وشفافة مع المؤسسات والخبراء المختصين لصياغة قانون يحترم حرية الإعلام، واستقلاليته، وتعديته، وديمومته.انقر هنا لقراءة مشروع القانون الخاص بممارسة النشاط الإعلامي المقدم من منظمات المنصة
