قضيتي المحامين سنيا الدهماني و مهدي زقروبة : تطالب جمعية عدالة للجميع السلطات التونسية باحترام الإجراءات الجزائية وضمانات الدفاع
تعلم جمعية عدالة للجميع الرأي العام أنها تعتزم إرسال بلاغ رسمي إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة
حول الإنتهاكات الأخيرة إلى
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاء والمحامين
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة
◥
إن جمعية عدالة للجميع،
وبعد الاطلاع على إحالة الأستاذة سنيا الدهماني إلى التحقيق على خلفية رأي أدلت به في برنامج حواري، أن" البلاد لا يطيب فيها العيش". جائت إحالة الدهماني بسرعة قياسية في الإجراءات، وصلت إلى حد إصدار بطاقة جلب ضدها قبل استدعائها. وقامت قوات الأمن في سابقة تاريخية خطيرة جدا باقتحام دار المحامي دون احترام الإجراءات القانونية لذلك واقتيادها من هناك من طرف رجال أمن ملثمين، وذلك بعد الاعتداء أيضا على المحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني المتواجدين هناك.
خالفت سنيا الدهماني النظرية العنصرية لرئيس الجمهورية
أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حق الدهماني دون استنطاقها أو حتى سماع محامي الدفاع. ولجهة الموضوع، فخالفت الأستاذة سنيا الدهماني رئيس الجمهورية في الرأي، مما سبب تتبعها. كذبت الدهماني النظرية العنصرية "الاستبدال العظيم" الذي يتمسك بها رئيس الجمهورية ومفادها، "وجود مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية والهوية العربية الإسلامية للبلاد التونسية".
بصرف النظر عن محتوى التصريحات، تعتبر جمعية عدالة للجميع أن المحامية سنيا الدهماني عبرت عن رأي ولم ترتكب أي جريمة، بما أنها لم تنشر أي خبر كاذب أو إشاعة، ولم تحرض على الكراهية بل تصدت بشجاعة لنظرية عنصرية تحرض على الكراهية ضد المهاجرين غير النظاميين الفارين من الفقر والحرب. تؤكد جمعية عدالة للجميع أن هذه الانتهاكات هي توظيف للقضاء بعد أن تم تركيعه لصالح النظام القائم منذ الانقلاب على الدستور التونسي يوم 25 يوليو 2021، والتماهي منذ ذلك الحين في استهداف ممنهج لاستقلال القضاء. بدأ هذا التغول بحل المجلس الأعلى للقضاء والتنكيل بالقضاة وسن مراسيم خارج ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات النزيهة والشفافة وقمع لحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا.
النظرية العنصرية للإستبدال العظيم لقيس سعيد محل حماية قضائية
أدعى الرئيس التونسي، بعد حملات الاستنكار والتنديد الدولية، بأنه أسيء فهمه، حيث واصل مسانديه من إعلامين وناشطين من الموالين للسلطة، التمسك بتلك النظرية التحريضية بمباركة من النظام القائم. ويدل على ذلك أن النظرية العنصرية أصبحت محل "حماية قضائية"، بعدما أصبح القضاء امتدادا للسلطة التنفيذية، رغم أن ذلك يمثل انتهاكا سافرا للحق في عدم التمييز العنصري.
وللتذكير، تدين المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من الدولة التونسية التمييز العنصري: "تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف." وكما صادقت الجمهورية التونسية على اتفاقية دولية لمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري.
تعذيب أثناء وبعد الاعتقال للمحامي مهدي زقروبة
علم زملاء الأستاذ مهدي زقروبة أن الفرقة الأمنية المتعهدة، اضطرت إلى إسعافه بالمستشفى بعد إيقافه، بما يدل على التعذيب الذي تعرض له، خاصة أنه كان في صحة جيدة، وتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لإيقافه، مع العلم أن أعوان الأمن يعتبرون أنه اعتدى على زملائهم ولهم عداوة شخصية معه
وتبين من تصريحات الأستاذ زقروبة لدى التحقيق في جلسة 15 مايو 2024، أنه أُسعِف بعد تعذيب أثناء وبعد الاعتقال بمستشفى المنجي سليم بالمرسى، وأنه لم يُمكَن من شهادة طبية، رغم أنه ألح على طلبها. ونُقِل أثر ذلك إلى مقر الفرقة الثانية المركزية للحرس بالعوينة، أين تعرض عديد المرات إلى تعذيب وحشي ولا إنساني، شمل اعتداء بالعنف الجسدي الشديد على مختلف أنحاء جسده واعتداء جنسي، أعطى جميع تفاصيله وأسماء بعض الأعوان الذين قاموا بتعذيبه وتعريته، بعد تمزيق ثيابه التي يرتديها ممزقة أمام التحقيق وإهانته بشتى أنواع السباب والإهانة والعنف اللفظي.
ورغم معاينة السيد قاضي التحقيق للآثار الظاهرة على جسد الأستاذ مهدي زقروبة وثيابه، إلا أنه لم يُستجب لطلب الدفاع في عرضه على الطب الشرعي فورا. وعرض الأمر على النيابة العمومية، لكنها رفضت طلب العرض عن طريق ممثلها، وهو موقف غير معلل ومستراب من جانب النيابة العمومية، إذ كان على ممثلها بعد تلك المعاينات، المبادرة بفتح بحث من أجل التعذيب باعتبارها تمل الحق العام، وتسهر على تتبع كل جريمة أو شبهة، وبصفة خاصة في شبهات التعذيب بموجب القانون الوطني والدولي. مما يطرح التساؤل حول جدية السلطات في التعامل مع حالة الأستاذ مهدي زقروبة ومدى ارتكابها لجريمة عدم إنجاد قانوني لشخص حالته الصحية خطرة ومواصلة لجرائم سوء المعاملة والتعذيب.
تدين جمعية عدالة للجميع كل تلك الانتهاكات الممنهجة والخطيرة والمخالفة للدستور والقوانين التونسية والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. تمثل هذه الانتهاكات تواصلا لموجة استهداف وهرسلة وترهيب للمحامين والصحفيين والمدونين والسياسيين بواسطة توظيف القضاء والأمن لقمع كل رأي أو موقف معارض للنظام.
