ليبيا : تدين منظمة عدالة للجميع تفعيل قانون المحكمة الدستورية وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات

في ظل الأوضاع السياسية الراهنة والتحديات المتزايدة التي تواجه القضاء الليبي، تعرب منظمة عدالة للجميع عن قلقها العميق إزاء تفعيل قانون المحكمة الدستورية الذي صدر في ظل وجود حكم بعدم دستوريته.

إن هذا القرار يشكل تحدياً صريحاً لمبدأ احترام وتنفيذ أحكام القضاء الباتة ويهدد بتعميق حالة الانقسام السياسي، ليطال بذلك آخر مؤسسة كانت بمنأى عن النزاعات السياسية في ليبيا. 

إن تفعيل المحكمة الدستورية، بالرغم من عدم وجود نص دستوري يدعم إنشاؤها وبالنظر إلى الطبيعة الانتقالية للبرلمان الحالي، يعكس محاولة واضحة لتسييس السلطة القضائية واستغلالها لتحقيق أهداف سياسية . هذا لا يُضعف فقط استقلال القضاء، بل يؤدي إلى تقويض مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد حجر الزاوية في أي دولة تقوم على سيادة القانون. من ناحية أخرى، يتطلب مبدأ الفصل بين السلطات ضمان حق المواطنين في الوصول إلى العدالة من خلال حق التقاضي. قانون المحكمة الدستورية الحالي يمثل انتهاكاً لهذا الحق، إذ يحصر الطعن بعدم دستورية القوانين في يد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعدد محدود من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما كان قانون المحكمة العليا يمنح هذا الحق لكل صاحب مصلحة. هذا التقييد يشكل تراجعاً خطيراً عن المكاسب القانونية والحقوقية التي تم تحقيقها، ويهدد بإضعاف الثقة في النظام القضائي.  

في السياق الليبي، يتفاقم الوضع نتيجة الاعتداءات المتكررة على المحاكم والنيابات، وتهديد أعضاء الهيئات القضائية بالخطف والاعتداء. هذه التصرفات تعكس عدم احترام لسيادة القانون وتهدد حياة وسلامة القضاة والمستشارين الذين يشكلون ركناً أساسياً في تحقيق العدالة و عليه تدعو منظمة عدالة للجميع

إلى :

 1.  الإيقاف الفوري لتفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، إلى حين إجراء حوار وطني شامل يشمل كافة الأطراف القانونية والسياسية والمجتمعية، للتوصل إلى توافق حول دور المحكمة واستقلالية عملها بما يخدم مصلحة العدالة.

2. تدعو إلى احترام وتنفيذ جميع أحكام القضاء الباتة دون تأخير، بما في ذلك الحكم الصادر بعدم دستورية قانون المحكمة الدستورية، لتعزيز ثقة المواطنين في القضاء وترسيخ سيادة القانون.

3. تدعو إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية لضمان حق كل مواطن في الطعن بعدم دستورية القوانين، وليس حصر هذا الحق في يد رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، حفاظاً على مبدأ المساواة أمام القضاء وتعزيز العدالة.

 
 4. تدعو إلى حماية حقوق القضاة وضمان حقهم في التجمع وتكوين الجمعيات والنقابات، والتعبير عن آرائهم بحرية. كما تؤكد على ضرورة عدم تعرضهم لأي جزاءات تأديبية نتيجة ممارسة حقوقهم المكفولة قانونياً.

 5. تدعو إلى وقف جميع الاعتداءات على المحاكم والنيابات، وضمان سلامة أعضاء الهيئات القضائية من الخطف أو التهديد. إن حماية القضاء من هذه التهديدات هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على استقلال القضاء وسيادة القانون.

 6. تدعو إلى إعادة صياغة القوانين والقرارات ذات الصلة بما يضمن استقلال القضاء تماماً عن التجاذبات السياسية، ويضع حداً لأي محاولات للتأثير على عمل القضاء من خلال الضغوط والتدخلات الخارجية.

ختاماً، تؤكد منظمة عدالة للجميع على ضرورة التمسك بمبدأ استقلال القضاء وضمان حقوق التقاضي للجميع دون تمييز. إن حماية القضاء من التدخلات السياسية والاعتداءات على أعضائه يمثل حمايةً لحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا، وضماناً لتحقيق العدالة والاستقرار في البلاد.

 منظمة عدالة للجميع