لاهاي، باريس، تورين (17 كانون الثاني/ يناير 2022) – قدّمت مؤسسة “عدالة للجميع” Adala for All وStraLi، وUpRights، اليوم، بلاغًا إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بشأن الجرائم المرتكبة في ليبيا، بين عامي 2017 و2021، ضد المهاجرين وطالبي اللجوء؛ والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب التي تدخل في اختصاص المحكمة.
يطالب البلاغ من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبتها مجموعات مسلحة ليبية ضد آلاف المهاجرين المحتجزين بشكل تعسفي في مراكز الاحتجاز في ليبيا؛ بمن فيهم النساء والأطفال، بعد اعتراضهم في البحر.
بمجرد عودتهم إلى ليبيا، تعرض الضحايا بشكل روتيني ومنهجي لأشكال مختلفة من سوء المعاملة؛ بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعمل القسري والتجنيد الإجباري؛ وهي انتهاكات يطالب البلاغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيها مع الفاعلين الليبيين، إضافة إلى التحقيق السلوك الإجرامي المحتمل للسلطات والمسؤولين الإيطاليين والمالطيين للدعم الذي قدموه للجهات الليبية رغم معرفتهم بارتكابها انتهاكات ممنهجة.
منذ ثورة 2011، تعرضت ليبيا لنزاع مسلح مستمر وعدم استقرار سياسي. وسيطرت الجماعات المسلحة على عمليات التهريب والاتجار في جميع أنحاء البلاد، وطورت اقتصادًا متوحشا يتم فيه اعتراض المهاجرين في البحر أثناء رحلتهم إلى أوروبا، وإعادتهم إلى ليبيا، ووضعهم في مراكز احتجاز يتعرضون فيها بشكل منهجي لانتهاكات جسيمة. ومن بين الفاعلين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم أعضاء الجماعات المسلحة التي تسيطر على مراكز الاحتجاز؛ والتي تعمل تحت السلطة الاسمية للسلطات الليبية، وكذلك خفر السواحل الليبي وإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية. تقع الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء في نطاق الاختصاص للتحقيق فيها كجرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
قام أعضاء من المجموعات المسلحة؛ الذين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية الجارية في ليبيا، بتعريض المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر لانتهاكات عديدة في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك القتل والتعذيب و/ أو المعاملة القاسية والسخرة واحتجاز الرهائن وأشكال مختلفة من الاعتداءات، مثل العنف الجنسي؛ بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي. تؤكد دفوع البلاغ أن هذه الأفعال تفي بالحد الضروري لجرائم الحرب لأنها حدثت في سياق النزاع المسلح الجاري في ليبيا وترتبط به. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الجرائم جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تتزايد الحاجة إلى التحقيق وضمان المساءلة من خلال حقيقة أن عددًا من السلطات الأوروبية؛ بما في ذلك سلطات دول مثل إيطاليا ومالطا، قد سهلت عودة المهاجرين إلى ليبيا، ما أدى إلى احتجازهم وما تلاه من سوء المعاملة. وكما لاحظ رمضان العمامي من “العدالة للجميع”، فإن “الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا تمثل “سياقا من الإفلات التام من العقاب” على حدود أوروبا؛ والذي أصبح مقبولاً بشكل متزايد وعلني من قبل المجتمع الدولي على الرغم من الكم الهائل من الأدلة. وتشير الأدلة المتاحة، بوضوح، إلى المسؤوليات من داخل أوروبا من خلال دعم مجموعات ليبية إجرامية لصد المهاجرين واحتجازهم”.
بين عامي 2017 و2021، قدمت السلطات والمسؤولون الإيطاليون دعمًا حاسمًا لخفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى مراكز الاحتجاز؛ بما في ذلك توفير الأصول والمعدات وصيانتها وتدريب العناصر الأمنية. نسق المسؤولون الإيطاليون والمالطيون، عن كثب، مع خفر السواحل الليبي بشأن عمليات الإنقاذ لضمان اعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا. يشير البلاغ إلى أن الدعم المقدم من السلطات الإيطالية والمالطية لخفر السواحل الليبي يعتبر شكلاً من أشكال المساهمة في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في مراكز الاحتجاز ويؤدي إلى المسؤولية الجنائية الدولية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
يؤكد أليساندرو بيزوتي؛ من مؤسسيUpRights ، على أن “الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا تختلف، عموما، عن الفظائع السابقة التي عالجتها المحاكم الجنائية الدولية. في ليبيا، تستهدف أطراف النزاع المهاجرين لأنهم يُنظر إليهم على أنهم مكسب أساسي لتعزيز أهدافها السياسية والعسكرية. لمواجهة التحديات الجديدة التي يواجها العالم، من الضروري أن تقدم المحكمة الجنائية الدولية ردودًا قوية على هذه الأنماط من الانتهاكات”.
تؤكد المنظمات المقدمة لهذه الطلبات على الحاجة إلى التحقيق ومقاضاة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة المبينة في البلاغ. كما لاحظ نيكولو بوسولاتي، نائب رئيسStraLi ، أن “البلاغ يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق واتخاذ خطوة أولى مهمة لضمان فحص الجرائم المتعلقة بالهجرة؛ التي تدخل، تقليديًا، في نطاق حقوق الإنسان وقانون اللاجئين، من خلال عدسة القانون الجنائي الدولي”.
للتعرف على الملخص التنفيذي للبلاغ المقدم للمحكمة، أنقر هنا
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: أليساندرو بيزوتي، a.pizzuti@uprights.org
“العدالة للجميع”؛ جمعية غير ربحية، مقرها فرنسا؛ وتتكون من شبكة من المحامين والقانونين في ضفتي المتوسط؛ يقدمون المساعدة القضائية للضحايا بشكل مجاني وطوعي، ويسعون إلى تعزيز دور المحامين في دعم الضحايا من خلال تأمين ضمانات المحاكمة العادلة للمحتجزين وضمانات الوصول للعدالة للضحايا، كما تسعى الجمعية إلى رفع وعي المجتمع القانوني بالحقوق المكفولة وفقا للاتفاقيات الملزمة المؤسسة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان. ومن أولويات الجمعية تقديم دعم قضائي مجاني من المحامين للمحتجزين، والصحفيين، والمدونين، وأعضاء المنظمات المحلية، والأقليات، والفئات الهشة، وضحايا التعذيب والاعتداءات الجنسية.
StraLi؛ منظمة إيطالية غير حكومية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال النظام القضائي، لا سيما استخدام أدوات التقاضي الاستراتيجي. يقع المقر الرئيسي للمنظمة في تورينو، ولكن لديها أعضاء نشطين في جميع أنحاء أوروبا. على الرغم من أن المنظمة تتكون، أساسًا، من محامين، إلا أنها تضم خبراء من مختلف المجالات -مثل الأطباء وعلماء النفس ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين- للتعامل مع حماية حقوق الإنسان من منظور شامل وفي تخصصات متعددة.
UpRights؛ مبادرة غير ربحية مقرها لاهاي بهولندا. تسعى UpRights، جاهدة، للوصول الفعال إلى العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية. تعمل UpRights، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتعزيز حقوق الضحايا، وتقديم المساعدة المهنية في الأمور المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان. يضم فريق المنظمة متخصصين من المحاكم الجنائية الدولية ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة؛ ممن لديهم معرفة واسعة بحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
Share this Post
