تونس: جمعية عدالة للجميع تدين الحكم بسنة سجن نافذة على المحامية سنيا الدهماني على اساس المرسوم الرئاسي 54/2022
حكمت المحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا يوم الجمعة 5 جويلية بسنة سجن نافذة على المحامية والإعلامية التونسية سنيا الدهماني التي احيلت على خلفية موقفها المناهض للعنصرية وتصريحها "شوف هاك البلاد الهايلة!" بعد ايقافها بطريقة مهينة ومرعبة عند اقتحام دار المحامي بالعاصمة يوم 11 ماي 2024 من طرف امنيين مقنعين.
ونذكر أن
اعتُقلت الأستاذة سنيا الدهماني إثر مداهمة امنيين ملثمين لمقر هيئة المحامين الذي اعتصمت فيه، الأمر الذي سبّب موجة استنكار واسعة من الهيئات الحقوقية في تونس وخارجها، وقاد إلى احتجاجات من المحامين وإضرابات وأيام غضب.
تعتبر جمعية عدالة للجميع أن هذا الحكم جائر ويمثل تصعيدا وانتهاكا صارخا للحق في حرية الراي والتعبير والصحافة في تونس ويهدف الى إرهاب المواطنين وناشطي المجتمع المدني
كما تدين الجمعية بشدة عدم الاستجابة لشكاية المحامي مهدي زقروبة المودعة من قبل ما يفوق الألف وستمائة محامي بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 20 ماي 2024 تحت عدد 32826 والذي تم الاعتداء عليه واعتقاله بعد يومين من إيقاف المحامية الدهماني في دار المحامي بتونس في خضم الموجة القمعية ضد المحامين والصحفيين في شهر ماي الماضي، بما يقيم قرينة قانونية على تورط السلطات في جريمة تعذيب ممنهجة وإقرارها الضمني بذلك.
وفي هذا الصدد، ارسلت جمعية عدالة للجميع بلاغا رسميا إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول الانتهاكات الأخيرة لحقوق المحامين والصحافيين والتحريض على المهاجرين غير النظامين في تونس للمطالبة بـ:
1. القيام بكل الأعمال والإجراءات اللازمة للنظر في الانتهاكات المتواترة التي تنال من حقوق الإنسان بتونس،
2. اعتبار وجود انتهاكات جسيمة للحقوق،
3. النظر في إمكانية برمجة زيارة لتونس للوقوف على حالة الحقوق موضوع الإعلام،
4. إصدار نداء عاجل للدولة التونسية للكف عن تلك الانتهاكات وإيقاف حملات التحريض والتشويه ضد المحامين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني والمهاجرين بتونس، ولتطبيق القانون الأساسي 50 لسنة 2018 حول القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري واحترام الإجراءات الجزائية ومقتضيات حقوق الإنسان في النصوص الوطنية والدولية ذات العلاقة كاحترام استقلالية القضاة والمحامين.
5. دعوة الدولة التونسية إلى احترام دستورها وقوانينها الوطنية، وخاصة فيما يخص منع التعذيب والحيلولة دون الإفلات من المساءلة والعقاب المقرر في شأنه، وما يتعلق بضمانات حرية الصحافة وتطبيق المرسوم 115/2011 واستقلال المحاماة والمرسوم 79/2011.
هذا وتدين جمعية عدالة للجميع التتبعات السياسية المتواترة والخطيرة منذ انقلاب الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 2021 على دستور الجمهورية التونسية كما اقرت ذلك المحكمة الافريقية لحقوق الانسان بقرارها 17/2021 بتاريخ 22 سبتمبر 2022 (قضية ابراهيم بن محمد بن إبر ا هيم بلغيث ضد الدولة التونسية) واستحواذ الرئيس على جميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية و خاصة ضربه للمؤسسة القضائية و ذلك في تصعيد غير مسبوق لانتهاكات بالجملة لحقوق الانسان و تجاهل تام للقوانين والإجراءات، مما يجعل من توفر مناخ ديمقراطي للانتخابات المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل من حكم المستحيل.
