تونس: تطالب منظمة عدالة للجميع الدولة بالامتثال لقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وإيقاف العمل بالمرسوم الرئاسي عدد 35 لسنة 2022

بعد الاطلاع على قرار الوسائل المستعجلة الذي اتخذته مؤخرا بتاريخ 03 أكتوبر 2024 المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب (1) في اطار الدعوى المنشورة امامها تحت عدد 08-2024 بطلب من مجموعة من السادة القضاة المنتهكة حقوقهم في محاكمة عادلة و الذي امر الدولة التونسية بإيقاف العمل بالمرسوم الرئاسي عدد35 لسنة 2022 الذي منح رئيس الجمهورية قيس سعيد لنفسه بنفسه صلاحية اعفاء أي قاضي دون أي اجراءات تأديبية مسبقة و الامر الرئاسي عدد 516 والذي اعفى بمقتضاه 57 قاضي عملا بالمرسوم المذكور،

و بعد  انقضاء اجل اسبوعين الممنوح دون ان تحترم الدولة التونسية ما يوجبه عليها التزامها القانوني، تطالب منظمة عدالة للجميع السلطات التونسية  باحترام التزاماتها الدستورية والدولية والامتثال لقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بوقف تنفيذ النصوص المخالفة لمبادئ دولة القانون واستقلال القضاء

تتابع جمعية عدالة للجميع الوضع الخطير الذي آل إليه القضاء التونسي، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي أدت إلى سيطرته الكاملة على صلاحيات مجلس القضاء العدلي؛ تؤكد منظمة عدالة للجميع أن هذه النصوص، التي تضمنت حلاً للمجلس الأعلى للقضاء في 12 فيفري 2022 وإعفاء 57 قاضياً في 01 جوان 2022، تمثل انتهاكا لمبدأ استقلال القضاء.

إضافة إلى ذلك، تم تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية على المستوى الوطني والصادرة عن المحكمة الإدارية لصالح 49 من هؤلاء القضاة، وتجميد نشاط المجلس المؤقت للقضاء العدلي عن طريق عدم تعويض الشغور في تركيبته منذ عام، ما أدى إلى شلّ المجلس الأعلى للقضاء ومنح وزارة العدل الفرصة للسيطرة المباشرة على المسارات المهنية للقضاة.

تؤكد عدالة للجميع أيضا أن وزارة العدل استغلت هذا الفراغ للقيام بنقلات وترقيات وتعيينات وتجريد من مناصب قضائية عبر مذكرات عمل صادرة عن وزيرة العدل، دون وجود إطار قانوني يسمح بذلك، وفق معايير الولاء وتوجيه التعليمات بعيدًا عن الشفافية والنزاهة؛ كما أظهرت التحقيقات أن هذه المذكرات تم تفعيلها بشكل مكثف طوال السنة القضائية 2023-2024 وحتى خلال العطلة الصيفية، مستهدفة القضاة الذين تعاملوا مع ملفات حساسة تخص نشطاء سياسيين وحقوقيين ومرشحين للانتخابات الرئاسية.

في هذا السياق، تعيد المنظمة تأكيد موقفها المبدئي من مبادئ دولة القانون في تونس، خاصة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واحترام استقلالية القضاء هيكليًا وفرديًا؛ وبعد اطلاع عدالة للجميع على قرار الوسائل المستعجلة الذي اتخذته المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إطار الدعوى المنشورة أمامها تحت عدد 08-2024 بتاريخ 03 أكتوبر 2024 بطلب من مجموعة من السادة القضاة، الذين تعرضوا للإعفاء التعسفي والقضاة المباشرين الذين يخضعون للترويع وجميع اشكال الضغط  في محاكمة عادلة، والذي أمر الدولة التونسية بإيقاف العمل بالمرسوم الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 الذي منح رئيس الجمهورية لنفسه بنفسه صلاحية إعفاء أي قاضي دون أي إجراءات تأديبية مسبقة والأمر الرئاسي عدد516 لنفس السنة الصادر بنفس الرائد الرسمي والذي أعفى رئيس الجمهورية بمقتضاه 57 قاضي عملا بالمرسوم المذكور؛ ورغم أن المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب لم تبت بعد في أصل الدعوى، إلا أن قرارها المستعجل يعكس خطورة الوضع الذي يهدد استقلال القضاء، إذ منحت المحكمة الدولة التونسية مهلة (2) أسبوعين للامتثال، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب حتى الآن لالتزاماتها الدستورية والدولية

الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب

الباب الأول: حقوق الانسان والشعوب المادة 1: تعترف الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الاطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الاجراءات التشريعية وغيرها من اجل تطبيقه

بناءً على هذه التطورات، تؤكد منظمة عدالة للجميع ما يلي ⬅️ 

1️⃣ دعمها الكامل لاستقلال القضاء في تونس، سواء على المستوى الهيكلي أو المؤسساتي أو الفردي، وتواصل مساندتها للقضاة الذين تعرضوا للإعفاء التعسفي

2️⃣ مطالبتها الدولة التونسية باحترام التزاماتها الدستورية والدولية، والامتثال لقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بوقف تنفيذ النصوص المخالفة لمبادئ دولة القانون واستقلال القضاء

3️⃣ ضرورة احترام ضمانات الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة، مع التأكيد على أن تطبيق قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لا يتعارض مع مسائلة القضاة بشرط توفر الشروط القانونية العادلة

4️⃣ تثمين دور المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كآلية دولية فعالة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان

5️⃣ التزامها بمواصلة دعم المدعين في القضية رقم 08 لسنة 2024، وكل الجهود الرامية إلى إصلاح القضاء وضمان استقلاليته في تونس

◥

1. وقعت الدولة التونسية على الإعلان الذي يكفل للأفراد والمنظمات غير الحكومية الحق في التوجه مباشرة إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 2017 

تم إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تحت راية الاتحاد الأفريقي بحيث تمثل المنبر القضائي الرئيسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان في القارة. وقد تم اختيار أروشا في تنزانيا كمقر للمحكمة التي باشرت عملها في نوفمبر 2006، وتتمثل مهمتها في ضمان احترام الدول الأعضاء لالتزاماتها بمقتضى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. تعمل المحكمة بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وتعترف جميع الدول الأطراف في البروتوكول المنشئ للمحكمة باختصاص هذه الأخيرة في النظر في الدعاوى المرفوعة ضدها، حالما تعلقت الدعاوى بانتهاكات مفترضة للحقوق الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وفي أية مواثيق حقوقية أخرى صادقت عليها الدولة المعنية. كما يجوز رفع الدعاوى أمام المحكمة من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو من قبل دولة عضو، أو من قبل منظمة حكومية إفريقية. وتنص المادة 34(6) من البروتوكول على إمكانية قيام الدول الأعضاء بإيداع إعلان يسمح للأفراد أيضا برفع الدعاوى مباشرة أمام المحكمة، بعد استنفاذ سبل التقاضي الوطنية.