◼️ السلطات الليبية في بنغازي ملزمة بالكشف عن جميع المعلومات المتوفرة حول تقدم التحقيق في قضية الإختفاء القسري لسهام سرقيوة
الأحد 17 يوليو 2022 – باريس – لاهاي |
مرت ثلاث سنوات على اختطاف سهام سرقيوة، النائبة بمجلس نواب الشعب، وذلك من قبل أكثر من عشرين رجل ملثم قِيل إنهم يرتدون الزي الرسمي للواء 106 وهي ميليشيا تتبعُ القوات المسلحة العربية الليبية تحتَ قيادة خليفة حفتر. فقد اقتُحم منزل سهام في الساعة 01:30 من يومِ 17 يوليو 2019 وحاول زوجها الدفاع عن أسرته لكنّ «المُقتحمين» عاجلوه بطلقة ناريّة في ساقه وتمّ اقتياد سرقيوة لمكانٍ غير معلوم وكُتب على جدران منزلها عبارات تحث الناس على عدمِ انتقاد الجيش العربي الليبي التابع للقيادة العامة و منذ ذلك التاريخ لا يزال مكانها مجهولا كما لم تُعلن أيّ جهة رغم ثلاث سنوات مسؤوليتها الرسميّة عن عمليّة الاختطاف.
❏ سهام سرقيوة، الكلمة الحرة
وفي هذه الذكرى الحزينة، تتذكر جمعية عدالة للجميع بفخر شجاعة المرأة الليبية التي ثابرت لتصبح طبيبة نفسية ثم سخرت نفسها لخدمة الوطن وخاصة النساء المضطهدات. و للسيدة سهام سرقيوة مكانة هامة كامرأة سياسية نالت ثقة أهل مدينتها بنغازي إذ تم إنتخابها عن دائرتها في انتخابات عام 2014.
دافعت في البداية سرقيوة عن «شرعية مجلس النواب» الذي يؤيّد ويعترفُ ضمنيًا بحفتر بقواته كجيشٍ للبلاد كما دعت في كلّ مرة إلى تفادي الحلول العسكريّة واللجوء للحواركبديلٍ لإخراج ليبيا من أزمتها، ولكن في سبتمبر من عام 2016 غيّرت سرقيوة من موقفها تجاه الجيش الوطني الليبي حيثُ قالت إنّها كانت تدعمهُ منذ اليوم الأول لها في البرلمان كما قالت إنها وقفت ضدّ كافة أشكال الإرهاب. وانتقدتْ سرقيوة
في مقابلة تلفزية قبل ساعات قليلة من اختطافها هجوم قوات خليفة حفتر على العاصِمة طرابلس وذكرت أنّ مشكلة المتشددين تضم « الطرفين» و لكن لهؤلاء من كِلا الجانبين «الحقّ في المشاركة في حكومة وَحدةٍ تضمّ جميع الأطراف المُتنازعة».
ولا تزال بشكل خاص دائرة العنف ضد النساء مستمرة و يعود ذلك إلى السبب الرئيسي وهو سياسة الإفلات من العقاب
مما انجر عن ذلك مؤخرا في بداية شهر يوليو من السنة الجارية ارتفاعا مفزعا للانتهاكات الخطيرة لكل الحقوق والحريات ضد المرأة من عنف معنوي وجسدي وجنسي وتعذيب و قتل أيضا …
❏ السلطات في بنغازي ملزمة بالكشف عن جميع المعلومات المتوفرة حول تقدم التحقيق
يعتبر الاختفاء القسري،
وفقا لتعريف الأمم المتحدة (1) «انتهاكا مستمًرا ومعقدًا لحقوق الإنسان، ويشمل انتهاكات الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والحق في الحرية». وتفيد التقارير السابقة لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا والتحقيقات الأكثر حداثة والتقارير التي قدمتها كيانات أخرى تابعة لألمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني « بأن الدولة تستخدم عمليات الاختفاء القسري كتكتيك لإسكات المنتقدين و ترهيب المعارضين وعائلتهم، وتقوم بذلك على نطاق واسع و بشكل مباشر أو من خلال الجماعات المسلحة التابعة له».
و تعتبر ممارسات الاختفاء القسري، منذ سنة 2011 وسقوط نظام القذّافي، ظاهرة خطيرة ومعممة على نطاقٍ واسع و يعكس ذلك تدهورا مفزعا للوضع الأمني في ليبيا. إذ أجزمت العديد من تقارير جمعيات المجتمع المدني الوطني والعالمي والأمم المتحدة أن الميليشيات في شرق ليبيا وفي غربها تتحمّل المسؤولية التامة عن أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة والاختفاء القسري المنتشرة في البلاد، إذ تلقي هذه الميليشيات القبض على آلاف الأشخاص وتحتجزهم وتمارس عليهم شتى أنواع التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغالباً لا تكون الضحايا محرومة من أبسط مقومات المحاكمة العادلة مما يغذي ثقافة الإفلات التامّ من العقاب.
وقد اعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا في تقريرها الصادر في شهر يونيو الفارط (2) عن « قلقها البالغ إزاء الاختفاء المستمر لنائبة في مجلس الشعب سهام سرقيوة في منطقة يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، دون تقديم أي معلومات عن مصيرها. (…) ولم تلحظ البعثة منذ إنشائها أي تطورات في التحقيق من قبل السلطات الليبية » وأكدت البعثة أن السلطات في بنغازي ملزمة بالكشف عن جميع المعلومات المتوفرة حول تقدم التحقيق.
◥هامش
(1) الفقرة 45 من الصفحة 7
(2) الفقرة 90 من الصفحة 12
